أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، يوم الأحد، محاكمة قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع رفقة عديد من المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالفساد، ليوم 19 سبتمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.
وقد أعيد جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط، كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وللإشارة فقد كان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وخمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.
