توصلت الجزائر والاتحاد الاوروبي الى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة حسبما جاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية امس الخميس.
و اوضحت الوزارة في بيانها “ان الجزائر والاتحاد الاوروبي توصلا اخيرا بعد مشاورات دامت اكثر من سنتين الى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة”. و اكد البيان “ان الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 امام اصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا“.
و ينص الاتفاق ايضا في شقه الفلاحي على اعادة النظر في بعض الاصناف التي يوليها الاتحاد الاوروبي الافضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة”. و”ستدخل هذه الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ في اول سبتمبر2012″ حسب البيان.
كانت الجزائر قد رفعت في 2010 طبقا لاحكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي عريضة هى الاولي من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الاوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية افضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين مؤسساتنا من ان تهيئ نفسها بشكل احسن لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي المقررة في افاق 2020″ حسبما ذكر به البيان.
واعتبرت الوزارة ان “هذا الاتفاق يشكل انجازا جديدا لبلادنا يجب استثماره واستغلاله من طرف مؤسسات قطاعينا العمومي والخاص والتي هي مدعوة لدخول ميدان المنافسة“.
واضاف البيان “ان هذه النتائج الايجابية التي توصلت اليها المشاورات التي جرت في جو بناء ملؤه الثقة كفيلة بدعم علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي على اسس من المنفعة المتبادلة وتشهد على ارادة الشريكين في اعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاق الشراكة“.
و خلص البيان الى ان مصالح وزارة التجارة قررت عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية والجهوية هدفها شرح محتويات هذا الاتفاق وتوعية المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات والمنظمات المعنية ومع وسائل الاعلام الوطنية.
