الرقابة البعدية للجمارك توقع غرامات بأكثر من 64 مليار دج نهاية 2011
عرفت مخالفات الصرف في الجزائر منحى تصاعديا حيث بلغت الغرامات التي اصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في اطار عمليات الرقابة اللاحقة 3ر64 مليار دج وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية، حسبما أفاد به لواج مسؤول رفيع في الجمارك.
وصرح السيد الرق بن عمر مدير الرقابة اللاحقة في الادارة العامة للجمارك أنه من بين 85 مليار دج التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 3ر64 مليار دج منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة و هو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة.
و يتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.
