أطلق الطريق العابر للصحراء أهم رابط قاري يمتد على نحو 9.400 كلم منذ حوالي 40 عاما من أجل تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي في المغرب العربي و الساحل و تسهيل المبادلات التجارية بين جزء كبير من إفريقيا و أوروبا.
وسعيا إلى تسهيل المبادلات في المغرب العربي و الصحراء الكبرى و الساحل (الجزائر و تونس و مالي و النيجر و التشاد و نيجيريا) و توفير مناخ مناسب لتحقيق تنمية اقتصادية مضطردة قام قادة البلدان الستة المعنية ببعث فكرة هذا المشروع الإفريقي في بداية الستينات.
وكان الأمر يتعلق بالنسبة للمبادرين بالمشروع بوضع حد لعملية التفقير و العزل و سوء استغلال الثروات الاقتصادية و الطبيعية جراء عدة عقود بل و حتى قرون من الاستعمار.
وكانت رهانات هذه المبادرة كبيرة: الإسهام في فك العزلة عن مساحات صحراوية شاسعة و تسهيل المبادلات الاقتصادية و التجارية لاسيما من خلال فتح الموانئ المتوسطية للبلدان الواقعة جنوب الصحراء بهدف تسهيل ولوج الأسواق الأوروبية.
و في بداية الأمر درس مسؤولو 12 بلدا إفريقيا(الجزائر والكامرون وفولطا العليا ومالي والمغرب وموريتانيا والنيجر ومصر والسودان والتشاد وتونس) إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة إمكانية إقامة سكة حديدية عابرة للصحراء قبل أن يختاروا عام 1964 فكرة طريق معبد يعبر الجزائر و تونس و مالي و النيجر و التشاد و نيجيريا و بالتالي إعادة الطرق القديمة التي كانت تستعمل في العصور الوسطى بين مدن شمال إفريقيا و إفريقيا الغربية.
و أبرزت دراسة الجدوى الفائدة الاقتصادية لهذا المشروع الإفريقي و مساره الرئيسي و فروعه و انعكاساته الاقتصادية لاسيما بعث استثمارات جديدة و تطوير المبادلات التجارية من خلال فك العزلة في البلدان الستة المعنية و فتح طرق اتصال مع أوروبا عبر الجزائر.
ويهدف الطريق العابر للصحراء الذي يضم محور رئيسي شمال-جنوب يمتد من الجزائر إلى لاغوس على طول حوالي 4000 كلم إلى تغطية كامل منطقة المغرب العربي و الساحل عبر أربعة فروع تربط عاصمتين مغاربيتين (الجزائر و تونس) بأربع عواصم واقعة جنوب الصحراء تتمثل في باماكو و نيامي و نجامينا و لاغوس.
وبمسار يمتد على 2.345 كلم أي أكبر شطر وطني كان الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر بلعب دور محوري في تجسيد الطريق العابر للصحراء في بداية السبعينات بإطلاق أشغال انجاز الشطر الرابط بين المنيعة (غرداية) و إن صالح (337 كلم) الذي أوكل إلى مجندي الخدمة الوطنية.
وكان الطريق العابر للصحراء بالنسبة للجزائر رمزا لالتزامها في كفاح بلدان إفريقيا و العالم الثالث من أجل استقلالهم السياسي و بالخصوص الاقتصادي.
كما أشارت لجنة الربط المكلفة بالطريق العابر للصحراء في حصيلة لها أنه في إطار عدة برامج استثمار و تنمية اقتصادية استكملت الجزائر كامل شطرها من الطريق العابر للصحراء الممتد من الجزائر العاصمة إلى الحدود مع النيجر على طول 2.300 كلم بالموازاة مع تمويل و انجاز الدراسات الخاصة بالشطر النيجري (230 كلم) و هو آخر شطر لم ينجز بعد.
وأطلقت مؤخرا أشغال انجاز تمديدات للشطر الجزائري من الطريق العابر للصحراء بين ولاية تمنراست و الحدود مع مالي (400 كلم) مما سيسمح بعد استكمالها بربط هذا المحور الصحراوي بميناء جن جن (جيجل) عبر الطريق السيار شرق-غرب كما أن ذلك سيسهل المبادلات التجارية بين إفريقيا و أوروبا.
وحسب وزارة الأشغال العمومية فإن الجزائر خصصت أكثر من 200 مليار دج (حوالي 3 مليار دولار) لاستكمال و تطوير شطر الطريق العابر للصحراء الواقع على ترابها في إطار برنامجي 2005-2009 و 2010-2014. واستكملت نيجيريا شطرها (1.131 كلم) و كذا الأمر بالنسبة لتونس التي استكملت أشغال تعبيد الشطر المتبقي (569 كلم) في حين قام مالي بتعبيد 1.236 كلم من أصل برنامج خاص بتعبيد 1.947 كلم.
كما تم استكمال الشطر الذي يعبر النيجر على خط يبلغ 740 كلم بين الحدود الجزائرية و مدينة ارليت (الشمال) في حين لم يعبد التشاد سوى شطرا صغيرا على طول 600 كلم من شطر الطريق العابر للصحراء الذي يقطع هذا البلد.
واعتبر مسؤول بلجنة الربط المكلفة بالطريق العابر للصحراء مؤخرا في حصيلة هذا المشروع القاري أنه بعد مرور 40 سنة عن إطلاق الطريق العابر للصحراء تعد النتائج”مقبولة بالنظر إلى الموارد القليلة لثلاثة بلدان من الستة الأعضاء في اللجنة و هي مالي و النيجر و التشاد“.
