عرضت المديرية العامة للضرائب امس الاثنين بالجزائر العاصمة تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للرقابة الجبائية من خلال توضيح دور المتدخلين في شبكة المراقبة و كذا قواعد انتقاء المؤسسات التي يجب مراقبتها وفقا للممارسات الدولية السارية في هذا المجال.
و قال قويدر بن حامد جيلالي مدير الابحاث و المراقبة بالمديرية خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2013 نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ان هذا المسعى القابل للتطبيق بفضل التعليمة الموقعة في نهاية ديسمبر الفارط من قبل المديرية العامة للضرائب حول”التوجهات الاستراتيجية للرقابة الجبائية”يهدف اساسا الى”تطوير الحس المدني الجبائي و تقديم تسهيلات اكبر للخاضعين للضريبة و مكافحة فعالة للغش الجبائي“.
و اوضح يقول ان انتقاء المؤسسات التي يجب مراقبتها سيتم وفقا لتركيبة تضم ثلاثة عناصر جديدة و هي تحليل الخطر الذي سيسمح بدراسة سلوك الخاضعين للضريبة بالمقارنة مع التطابق الجبائي و تطبيق و استغلال البحث الجبائي الخارجي و استغلال المعلومات خاصة تلك المتحصل عليها من خلال البحث الجبائي.
و اعتبر انه يجب ايلاء اهتمام اكبر لعملية الاحصاء بينما ستصبح مراقبة الوثائق”معيارا لبرمجة رقابة جبائية خارجية و ليست غاية في حد ذاتها” معترفا ان انتقاء المؤسسات التي يجب مراقبتها كان يتم لحد الان”بصفة عشوائية“.
و في سنة 2011 سمحت الرقابة الجبائية بتحصيل ضرائب مع احتساب الغرامات بقيمة تقارب 68 مليار دينار مقابل 85 مليار دينار سنة 2010.
و حسب المديرية يفسر التراجع المسجل خلال السنتين الاخيرتين في نتائج الرقابة الجبائية اساسا من خلال “تراجع المعاينات الناجمة عن مراقبة الوثائق” و”تراجع الحقوق المسجلة في مجال المراقبة المحاسبية“.
و في الجزائر هناك خمسة انماط للرقابة الجبائية و هي الرقابة الجبائية الخارجية التي تدرج المراقبة المحاسبية و المراقبة المنتظمة و المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل و مراقبة التقييمات التي تخص اساسا المناقصات العقارية و كذا المراقبة الداخلية او ما يسمى مراقبة الوثائق.
و حققت هذه الرقابة التي يجريها مسؤول المراقبة انطلاقا من مكتبه على اساس تصريحات الخاضعين للضريبة عائدات تقدر ب26 مليار دينار سنة 2011 والرقابة المحاسبية 34 مليار دينار و رقابة التقييمات 4ر4 مليار دينار بينما لم تحصل الرقابة المعمقة للوضع الجبائي الشامل و الرقابة المنتظمة على التوالي الا 6ر1 مليار دينار و 5ر1 مليار دينار.
و ذكرت المديرية ان الرقابة الجبائية الخارجية حققت فيما يخص الحقوق و الغرامات اكثر من 37 مليار دينار.
و فيما يخص احكام قانون المالية لسنة 2013 قال مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة ان عدة اعفاءات جبائية مدرجة في القانون سيكون لها اثر مباشر و فوري على القدرة الشرائية للمواطنين.
و ذكر زيكارة بالإبقاء على دعم الدولة لأسعار الزيت و السكر من خلال إعفاء دائم للحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لفائدة الواردات من هذين المنتجين.
كما ذكر بإعفاء قانون المالية 2013 لإلزامية إعادة استثمار قيمة المزايا الجبائية بالنسبة للشركاء الأجانب في المؤسسات الوطنية في حال انعكست هذه المزايا على الأسعار.
و ذكر بإجراء آخر يتعلق بإعفاء العلف من الحقوق و الرسوم إلى غاية شهر أوت 2013 من شأنه المشاركة في تخفيض سعر الدواجن و البيض و سعر اللحوم الحمراء.
و من جهتهم دعا بعض ممثلي الشركات الذين حضروا اللقاء إلى المزيد من التخفيضات لا سيما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني.
و بهذا الخصوص أكد زيكارة أنه لا يمكن إلغاء أو تخفيض هذا الرسم الذي يسجل رقم أعمال ب1.000 مليار دج في السنة لأنه يشكل 80% من مداخيل الجماعات المحلية.
كما ذكر بأن الرسم على النشاط المهني الذي يتكون من رسمين مختلفين الأول ب55ر2% و الثاني ب05ر6% تم دمجه في رسم واحد بنسبة 55ر2 ثم 2 % و في الواقع لا يتم دفع هذه الضريبة إلا بنسبة 4ر1% بسبب التخفيضات التي يستفيدون منها.
و قد خصصت إحدى مواد قانون المالية 2013 لمركزة دفع الرسم على النشاط المهني على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى عوضا عن مواصلة دفعها على مستوى كل بلدية تتوفر فيها المؤسسة على وحدات.
و من جهته ذكر نائب مدير التنظيم بالمديرية العامة للضرائب بالإعفاءات الجمركية التي نص عليها قانون المالية على غرار تلك التي تم تطبيقها بخصوص الزيت و السكر و العلف و الصلب الموجه لصناعة حديد الخرسانة.
و ينص قانون المالية لسنة 2013 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية على النظام الجمركي الذي يلزم الإدارة الجمركية بإعادة القيمة الاجمالية أو الجزئية للحقوق و الرسوم على المدخلات في الانتاج للمصدر.
و أضاف السيد زيكارة أن القانون المعدل لقانون الجمارك “قيد الاستكمال من قبل الحكومة“.
