أكد وزراء ومسؤولون عرب في قطاع الموارد المائية امس الثلاثاء بالجزائر على ضرورة توحيد المعايير لتحسين المرافق العمومية للمياه والصرف الصحي في الوطن العربي لتسيير أفضل للموارد المائية وتلبية الحاجيات المتزايدة في ظل التحديات المناخية مؤكدين على أهمية توحيد إستراتيجية تسيير الموارد المائية في البلدان العربية
وأشار جل المتدخلين في افتتاح المؤتمر العربي السادس للمياه المنعقد بالجزائر إلى أهمية تعزيز وتدعيم التعاون بين المختصين العرب لطرح التقنيات الجديدة لتحسين المرافق العمومية للمياه وتداولها بين البلدان العربية من اجل تفعيل الاستثمار في الموارد المائية وترشيد استعمال هذه الثروة.
وفي كلمة افتتاح المؤتمر قال وزير الموارد المائية حسين نسيب إن هدف هذا اللقاء يكمن في التوصل لمعايير مشتركة من شانها تحسين خدمات المرافق العمومية للمياه والصرف الصحي في الوطن العربي وذلك من خلال دعم اقتراحات المشاركين ووضع السياسات الناجعة في مجال إدارة وإصلاح المرافق العمومية للمياه من حيث الجودة“.
وأضاف نسيب أن “اعتماد معايير الجودة في تسيير المرفق العمومي للمياه سيساهم بالضرورة في تحقيق الأهداف المنتظرة من الاستثمار في الموارد المائية القائمة على مبادئ الحكم الراشد في تعبئة الموارد الطبيعية” مشيرا إلى تجربة الجزائر”المثمرة” في مجال تفويض تسييرمؤسسات جزائرية مكلفة بالخدمة العمومية بالشراكة مع الأجانب.
من جانبه ألح الأمين العام لجمعية العربية لمرافق المياه (اكوا) المنظمة للمؤتمر بمشاركة الجزائرية للمياه السيد خلدون حسين الخشمان على ضرورة تبادل التجارب بين الدول العربية لوضع مقاييس عامة مشتركة ومواكبة ما يجري على مستوى العالم مشيرا
إلى توقيع اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول المعايير وأنظمة الجودة والكفاءة في استخدام الطاقة والتوعية المائية.
وأمام تزايد الطلب على هذا المورد الهام طالب الخشمان بضرورة اللجوء إلى إستراتيجية لإيجاد مصادر المياه المتاحة بإدخال المياه المستصلحة في القطاع الزراعي و توجيه المياه الصالحة لتزويد المواطنين بماء الشرب.
وحسب الخشمان فانه يوجد أربع دول عربية لها وفرة الموارد المائية اما الباقي يعاني من ندرتها التي زادت من حدتها التغيرات المناخية.
كما دعا ممثل الجامعة العربية جمال الدين جاب الله المشاركون إلى التصدي بطريقة مشتركة للتحديات المناخية التي تزيد من حدة مشكلة المياه في الوطن العربي وذلك بتحسين الخبرات في هذا المجال وإيجاد ممارسات مثلى لتسيير الموارد المائية ومياه الصرف.
وأشار جاب الله إلى توفر الوعي السياسي اتجاه مسالة المياه والدليل على ذلك الاستثمارات الكبيرة التي تخصصها الدول العربية لتجنيد الموارد المائية خاصة في تحلية مياه البحر وكذا تبني إستراتيجية أمن المياه من طرف وزراء القطاع في بغداد عام 2012 .
وسيناقش نحو 300 مشارك على مدار يومين 49 ورقة عمل مقدمة من خبراء عرب وأجانب حول المعايير الإقليمية والاعتماد والقياس والمعيارية وإصلاح مرافق المياه لتحسين الأداء والامتثال لمعايير الإدارة الدولية.
