اعتبر مهنيو فرع إنتاج التمور أنه يجب إعادة تأهيل وحدات إنتاج التمور و تعليبها والحصول على رسم التصديق قبل انسداد أسواق التصدير مطالبين بدعم أقوى للمصدرين.
وفي تصريح ل(وأج) أكد نجيب حدود عضو بجمعية منتجي التمور بطولقة أنه”يجب علينا التوجه نحو تصديق وحدات الإنتاج حتى نتماشى مع المعايير الدولية“.
و أضاف في هذا الصدد”هناك أسواق يصعب دخولها مثل تلك الموجودة بشمال أوروبا و حتى بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي بدأت تطلب منا استراتيجيات إعادة تأهيل منها نظام “أش أ سي سي بي”و هو نظام يحدد و يقدر و يتحكم في الأخطار المعتبرة المتعلقة بأمن الأغذية.
وفي غياب التصديق يتعين على المصدرين الجزائريين اللجوء إلى المستوردين الأجانب الذين يشترون منتوجاتهم بأسعار منخفضة و يعيدون تصديرها بأسعار مرتفعة بعد تصديقها.
وقال”أمامنا أربع أو خمس سنوات و في حالة عدم تصديق منتوجاتنا لا يمكننا التصدير”.وسيسمح تصديق مؤسسات الإنتاج و التعليب بالرفع من حجم الصادرات من خلال البحث عن أسواق جديدة.
تنتج الجزائر معدل 600.000 طن من التمور سنويا و لكنها تصدر سوى 25.000 طن حاليا مقابل 12.000 طن قبل 2011 السنة التي منحت من خلالها السلطات العمومية دعما كبيرا للفرع مما سمح ببعث الصادرات.
و بغرض حث المنتجين على التوجه نحو التصديق أطلقت اللجنة المهنية المشتركة مشروعا مدمجا بالشراكة مع وكالة ألمانية للتنمية”جي.اي.زيد”لفرز التمور و الاستخراج منها منتجات مشتقة.
و أكد السيد حدود و هو منتج كذلك “قررنا إنشاء بالتعاون مع وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات و كذا الوكالة الألمانية شبكة تمور تجمع كافة الفاعلين بالفرع“.
وأوضح أن هذه الشبكة”تهدف إلى عمليتين هامتين:تصديق وحدات التعليب بدعم من الخبراء الألمان و إقامة شركة جزائرية ألمانية لإنتاج سكر التمور“.
وسمح السفر الدراسي الذي قام به مهنيو الفرع إلى ألمانيا بزيارة مصنع إنتاج تجهيزات صنع هذا السكر و كذا الالتقاء بالزبائن المهتمين بشراء هذا المنتوج. وتعد حوالي ثلاثين وحدة تعليب معنية بالتصديق من بينها 20 موجودة ببسكرة.
وفي الوقت الحالي ستستفيد أربع وحدات فقط من عمليات التأهيل في إطار هذه الشبكة في انتظار توسيع العملية إلى باقي الوحدات في سياق البرنامج الوطني للتأهيل و للاستفادة من دعم الدولة في هذا المجال.
وعلاوة على تصديق المنتجين يحتاج فرع التمور إلى تنظيم هياكله للدفاع عن علامة التمور الجزائرية حيث أن المنتجين و المعلبين و المصدرين نظموا نشاطاتهم غير أن المكلفين بجمع التمور و التجار لم يقوموا بذلك مما حفز الناشطين في السوق الموازية و المضاربة حسب المهنيين الذين طلبوا من السلطات العمومية تشديد الرقابة بمناطق إنتاج و تسويق التمور حيث يكثر انتشار المضاربين.
وأوضح رئيس المجلس المهني للفرع السيد سليم حدود أن”هناك أشخاص لا يملكون حتى سجل تجاري و يخزنون التمور في غرف تبريد لبيعها بضعف سعرها و قد يصل السعر إلى أربعة أضعاف“.
وبخصوص التصدير دعا المجلس السلطات العمومية إلى إعادة تكييف الصندوق الخاص من أجل ترقية الصادرات لمرافقة المصدرين لدى توزيع التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية.
و هذا هو الحال بالنسبة لدقلة نور التي لا تستفيد من أي دعم لدى التصدير بالرغم من كثرة الطلب عليها في السوق الداخلية و الخارجية.
و في هذا الصدد أوضح السيد حدود أن”دقلة نور”التي هي مصدر فخر للتمور الجزائرية لا يتم تصديرها بشكل جيد بسبب غلاء سعرها مقارنة بالدول التي تدعم هذا النوع من التمور“.
وأضاف قائلا أن”هذا النوع بحاجة للدعم و التصديق لتمكينها من ولوج الأسواق التي تتطلب نوعية جيدة على غرار أسواق شمال أوروبا” مضيفا أن المصدرين الجزائريين أبدوا”استيائهم”لنوعية الأجنحة الجزائرية في المعارض الدولية.
و أوضح السيد حدود أن “الأجنحة الجزائرية رديئة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأحسن” داعيا السلطات العمومية إلى التدخل “عاجلا” لتحسين ظروف ترقية المنتوج الجزائري في الخارج.
