إقتصاد وطاقة

قانون المالية 2013 آلية لتجسيد القرارات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار

شكل موضوع تحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية 2013 من خلال تشجيع عامل الاستثمار الوطني والأجنبي محور اللقاء المنظم بجامعة دالي براهيم اول امس الأربعاء في إطار نشاط الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين .

وفي هذا الجانب اعتبرالخبير الاقتصادي محمد حشماوي أن قانون المالية الجديد يمثل آلية لتجسيد القرارات الاقتصادية المختلفة مشيرا إلى وجود مجموعة من القرارات الاقتصادية اتخذت سواء على مستوى الثلاثية وعلى مستوى المجالس الوزارية المختلفة وجاء هذا القانون لتجسيد هذه القرارات ويعد أيضا وسيلة لتجسيد برامج الاستثمار.

وأضاف حشماوي أن قانون المالية لسنة 2013 هو جزء من الآليات التي تستعملها السلطات العمومية لتشجيع الاستثمار على رغم من وجود بعض النقائص مبرزا أن هذه النقائص سيتم معالجتها من خلال قانون تكميلي آخر.

واعتبر ذات الخبير أن الإجراءات الجديدة لقانون المالية 2013 جاءت بتحسينات هامة بالنسبة للاستثمار المنتج مشيرا إلى أهمية الإجراء المتعلق برفع عتبة الاستثمارات المعروضة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار والذي سيخفف الضغط على هذه الهيئة فيما يخص معالجة الملفات.

من جهة أخرى أكد الخبير حشماوي أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب بعض البلدان الأوروبية تعتبر فرصة بالنسبة للجزائر للحصول على أصول في بعض الشركات التي تواجه صعوبات مالية والتوجه نحو الاستثمار في الخارج والوقت مناسب بالنسبة للجزائريين من أجل إعادة شراء هذه الأصول“.

واعتبر أن الجزائر عليها أن تستلهم من تجربة بعض البلدان الناشئة التي تمكنت من الاستفادة من الأزمة لشراء أصول معتبرة في شركات كبرى خاصة في أوروبا مضيفا أن الجزائر اليوم لديها إمكانيات مالية هامة لتبني هذا الخيار الاستثماري بفضل العائدات المعتبرة المحققة بفضل ارتفاع أسعار البترول.

كما ناقش الخبراء الاقتصاديون خلال هذا اللقاء المحور الاجتماعي المتعلق بسياسة الدولة في التحويلات الاجتماعية الموجهة لفائدة الطبقات المحرومة ومنهجية توزيع الدخل عبر الضرائب من خلال إحياء الصناعة الجزائرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى