أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء أن الدولة لن تتخلى عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الأجنبي بالجزائر مستبعدا بذلك إلغاء أو تعديل هذا الإجراء فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و قال سلال خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني انه “لن يكون هناك مستقبل اقتصادي للجزائر إذا لم نطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة“.
وأضاف أنه ستتم مواصلة تطوير المؤسسات و مساعدتها بإمكانياتها مع الأجانب وفق القاعدة 49/51 بالمائة.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد شرع اليوم الثلاثاء في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 80 من الدستور،ويتناول المخطط عدة محاور أهمها تعزيز الحكم الراشد واعادة الاعتبار للخدمة العمومية و بعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية و كذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
