إقتصاد وطاقة

مديرية أملاك الدولة تطلق مشروعا جديدا لتحديد أسعار العقار

أعلن مدير أملاك الدولة حيمور محمد انه من اجل القضاء على فوضى سوق العقار ستطلق المديرية العامة لأملاك الدولة مشروعا جديدا لتحديد أسعار الأراضي مستقبلا مؤكدا أهمية التكنولوجيات الجديدة لمسح دقيق للأراضي ومسايرة التنمية المحلية.

وفي هذا السياق،أوضح المتدخل الصلاحيات المخولة لإدارة أملاك الدولة التي تقوم من خلالها بكل الأدوار المساهمة في انجاز مشاريع القطاعات الأخرى حيث تتماشى المهام المنوطة بها مع متطلبات اقتصاد السوق.

أضاف أنه كل ما زاد نشاط قطاع معين يزيد نشاطها كقطاعي الفلاحة والسكن وهذا ما تطلب إعادة تكوين 70 بالمائة من أعوان الإدارة مشيرا إلى أنه مع بداية سنة 2000 اتخذت الإدارة إستراتيجية جديدة لإعادة تنظيم المديرية المركزية لتخفيف العبء عنها وهذا بتوزيع الأعمال لأربعة مديريات وكذا المفتشية العامة بغية المراقبة الدقيقة والدراسة المثلى للأملاك .

وأضاف حيمور أن إدارة الأملاك تتبع تصورا جديدا منذ سنة 2008 لضمان التنمية المحلية واستغلال هذه المساحات احسن استغلال بتطوير وسائل مسح الاراضي اين تم الوصول الى تغطية 400 الف هكتار سنويا وتضاعف العدد مع اواخر سنة 2010،وذلك باستخدام الوسائل الحديثة كصور الساتل مؤكدا ان تقديم احسن خدمة عمومية هو من اهم اولويات مديرية املاك الدولة ومع افاق سنة 2013 سيتم استدراك النقائص بانشاء مرصد لتحديد الاسعار واناء ايضا مدرسة وطنية خاصة بالتكوين في مجال املاك الدولة مركزا على الخبرة المكتسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى