من المرتقب مباشرة مرحلة ثالثة لبرنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي (بي3أ) حسبما أعلنه امس الأربعاء بالجزائر المدير الوطني للبرنامج السيد عبد العزيز غيند.
و أكد السيد غيند خلال ندوة صحفية أن”المفاوضات حول شروط تطبيق المرحلة الثالثة للبرنامج لا زالت متواصلة بين السلطات الجزائرية و الإتحاد الأوروبي“.
و للتذكير فقد انتهت المرحلة الأولى لهذا البرنامج التي أطلقت سنة 2009 بغلاف مالي قدر ب 10 ملايين أورو في ديسمبر 2011.
أما المرحلة الثانية للبرنامج (بي3أ) فأطلقت في مارس 2012 لمدة 6 سنوات.
و قد تم التوقيع على اتفاقية للتمويل بين الطرفين بهدف التداول على تمويل نشاطات البرنامج. و تتعلق هذه الإتفاقية بتمويل قيمته 30 مليون أورو منها 29 مليون أورو صادرة من الإتحاد الأوروبي و 1 مليون أورو من الطرف الجزائري.
و قد تم إعداد برنامج “بي3أ” في إطار السياسة الأوروبية للجوار و جاء بدلا من برنامج “ميدا” منذ سنة 2007. و يهدف هذا البرنامج إلى تقريب الإطار التشريعي و التنظيمي الجزائري من الإطار الأوروبي و تعزيز الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الأوروبية و قدرات الإدارات الجزائرية.
كما يهدف البرنامج إلى تحليل الصعوبات المرتبطة بمسار تطبيق اتفاق الشراكة و بث المعلومات المفيدة و الضرورية لتجنيد و مشاركة كل الهيئات في تطبيق اتفاق الشراكة بشكل منسجم.
و يرتكز برنامج الدعم هذا على 3 أدوات للتعاون و هما : التوأمة المؤسساتية وأداة المساعدة التقنية و تبادل المعلومات.
و لدى تطرقه إلى الأعمال التي تم القيام بها في إطار المرحلة الثانية للبرنامج ذكر المسؤول بالتوقيع على عقدين جديدين للتوأمة المؤسساتية خلال الثلاثي الأخير بين وفد الإتحاد الأوروبي في الجزائر و وحدة تسيير برنامج “بي3أ“.
و أوضح أن”العقد الأول بقيمة 14ر1 مليون أورو يتعلق بتعزيز قدرات المركز الوطني للبحث لتطوير الصيد البحري و تربية المائيات في حين يعد العقد الثاني الذي تقدر قيمته ب17ر1 مليون أورو بمثابة دعم لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية لتطوير مرصد الفروع الفلاحية و الصناعة الغذائية بالمعهد الوطني للبحث الفلاحي“.
و حسب مدير البرنامج “ب 3أ” فان عقد شراكة آخر لفائدة مديرية الطيران
المدني و الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل “موجود في المرحلة النهائية من التفاوض“.
و أوضح أن “الميزانية التقديرية لمشروع التوأمة هذا تقدر ب 45ر1 مليون أورو لمدة 24 شهرا“.
و أضاف أن المفوضية الأوروبية أطلقت أيضا مناقصات خاصة بمشروعي توأمة مؤسساتية آخرين في الجزائر موضحا أن مرحلة تقييم العروض ستتم في غضون الأسابيع المقبلة بغرض تحديد المؤسسات الأوروبية الشريكة.
و تخص هذه المشاريع تعزيز هياكل و كفاءات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز باعتبارها سلطة ضبط وطنية و تعزيز هياكل و سير مركز البحث القانوني و القضائي لتحسين عملية التشريع.
و تم من جهة أخرى انهاء ثلاث عمليات توأمة مؤسساتية أطلقت في مطلع 2011.
و يتعلق الأمر بدعم وزارة الصناعة لتحضير اتفاقات مع الإتحاد الأوروبي في مجال تقييم المطابقة و تعزيز قدرات الجزائرية للمياه و عملية التوأمة التي تمت لفائدة المديرية العامة للضرائب من أجل استئناف مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع المساهمين.
و سيتم اختتام التوأمة في مجال”الصناعة التقليدية” يوم الخميس فيما تم تمديد أجل التوأمة الخاصة ب “التنافس” بأربعة أشهر.
و من جهته أشار السيد فرانسيسكو فيرنانداس نوناث رئيس فريق خبراء برنامج “ب3أ”إلى تحديد عدة معايير أخرى في إطار مشاريع توأمة جديدة.
و أضاف أن “المستفيدين هم وزارتي الفلاحة و البيئة و الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)”.
و فيما يخص النشاطات التي تم القيام بها في إطار أداة المساعدة التقنية و تبادل المعلومات (تاييكس) تم إنجاز ثلاثة عمليات خلال الفصل الثالث 2012 بالإضافة إلى موافقة المفوضية الأوروبية على سبعة طلبات جديدة لانجاز عمليات أخرى في هذا المجال.
و أضاف السيد نوناث أنه تم ارسال بعثة لخبراء من منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية إلى الجزائر لتحضير نشاطي تعاون يندرجان في إطار إدراج أداة “سيغما”(أداة تفعيل الحكامة و التسيير) لفائدة المديرية العامة للوظيف العمومي و مجلس المحاسبة.
