اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد الحميد زرقين أنه “من الصعب” بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب و الاسعار.
في هذا الصدد صرح زرقين الذي رفضت الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم التي رفعها مجمعه في نزاعه مع المجمع الايطالي ايديسون حول أسعار الغاز ان “هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي و عندما لا نسجل هذا الانتعاش فان تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب“.
و قد خسر مجمع سوناطراك هذه الدعوى بسبب بند متضمن في عقد بيع الغاز لمجمع ايديسون (فرع تابع للمجمع الفرنسي اي دي أف) و الذي ينص على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية.
و أكد زرقين ان “هذه العقود المحكمة التي تمنح حقوقا لسوناطراك تتضمن للاسف بندا مقبولا في سوق الطاقة و لدى جميع الشركاء حيث يتمثل في مراجعة الاسعار عند حدوث اضطراب في الاسواق“.
في نفس الخصوص أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه ” ليس فقط مجمع ايديسون الذي طلب مراجعة الأسعار بل أيضا ايني و جي آن أف (غاز ناتورال فينوسا) مضيفا “نقوم مع مجمع ايني بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف سنتين“.
لهذا الغرض قام المسؤول الاول لمجمع سوناطراك بتقليص هذا الاثر الذي من المفروض حسب قوله أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية التي تربط مجمعه بالزبائن الاوربيين.
من جهة أخرى أوضح زرقين “نرى اليوم أن بعض الأسواق لم تشهد اضطرابا و نحن نسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة لعقود التموين هذه“.
و بخصوص النزاعات حول اسعار الغاز فان ” سوناطراك ربحت احيانا و خسرت احيانا أخرى” حسب السيد زرقين في اشارة الى دعوى التحكيم التي فاز بها المجمع الجزائري في سنة 2010 في نزاعه مع المجمع الاسباني غاز ناتورال فينوسا حول أسعار الغاز الموجه لاسبانيا عبر انبوب الغاز جي أم أو.
و يتلقى مجمع سوناطراك شأنه شأن الممون الأول لأوربا غاز بروم خلال السنوات الأخيرة طلبات من زبائنهما من أجل تخفيض أسعار الغاز الممون عن طريق أنابيب الغاز.
و يطالب الزبائن الاوربيون بتعزيز عقود التموين المسعرة على اساس أسعار البترول على مستوى السوق الظرفية.
