أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة اول امس الخميس أن وزارته تعتزم إنشاء مخبر لمراقبة النوعية في كل ولاية لمساعدة أعوان الرقابة وقمع الغش على التأكد من نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح بن بادة خلال اللقاء التقييمي للمدراء الولائيين للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أنه لدى الوزارة برنامج “هام” يهدف إلى رفع عدد مخابر النوعية بالقطاع من 20 إلى 48 مخبرا ولائيا.
وتمحور هذا اللقاء التقييمي حول مدى تقدم المشاريع المقررة وعرض وتقييم حصيلة النشاطات المرتبطة بالمخابر للوقوف على النقائص لتجاوزها حسب نفس المصدر. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن القدرات التحليلية لمخابر النوعية في الجزائر تفوق كثيرا حجم الطلب بحيث يتراوح عدد العينات المعالجة بين 10 آلاف و14 ألف سنويا بينما تتجاوز القدرات الحقيقية للمخابر 40 ألف عينة سنويا.
وقامت مخابر مراقبة النوعية خلال 2012 بمعالجة 14.481 عينة على المستوى الوطني منها 12.716 عينة (أي 88% من العينات) في إطار قمع الغش مقابل 1.381 عينة في إطار الخدمات لحساب المصالح التنسيقية (الدرك الوطني ومصالح الأمن والجمارك) بنسبة 5ر9%. بينما لا يتعدى عدد العينات في إطار البحوث والدراسة 384 عينة بنسبة 5ر2%.
وأكد بن بادة خلال ذات اللقاء على دور المخبر في عملية تحليل نوعية المنتجات وتشخيص حالات الغش مشيرا إلى مكانتها “الهامة” كوسيلة قانونية معترف بها تسمح بحماية المستهلك من خلال سحب المنتجات المغشوشة والمضرة بصحته وأمنه.
كما شدد الوزير على ضرورة أخذ المخابر لمكانتها كطرف أساسي في الفضاءات التنسيقية المماثلة (الدرك الوطني ومصالح الأمن والجمارك والقضاء) وأن يكون معترفا به لدى المؤسسات الدولية.
