أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي هذا الأحد أن الدولة ستخصص غلافا ماليا بقيمة حوالي 2000 مليار دينار (حوالي 7ر2 مليار دولار) من اجل دعم البرنامج الاستثماري الخاص بسونلغاز الذي يهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية إضافية ب12000 ميغاواط في افق سنة 2016.
و أوضح يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة قادته إلى مركز توزيع متعامل النظام بجسر قسنطينة أن برنامج استثمار سونلغاز للفترة الممتدة بين 2012 و 2016 الذي يرمي بشكل أولي إلى إنتاج 4000 ميغاواط لإنتاج طاقة إضافية إجمالية ب12000 ميغاواط في ظرف خمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أن نصف هذا الاستثمار سيخصص للتكفل بالإنتاج أما باقي الغلاف المالي فسيوجه لتعزيز و تحسين وسائل نقل و توزيع الكهرباء مضيفا أن الدولة ستدعم سونلغاز من اجل تجسيد هذا البرنامج“.
و تابع السيد يوسفي أن هذا البرنامج بعد تطبيقه”سيتعدى بشكل كبير ما تم إنجازه منذ الاستقلال”مضيفا أن الدولة مطالبة عبر مجمع سونلغاز “بتلبية الارتفاع المتزايد للاستهلاك الناتج عن التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد“.
و أوضح في ذات السياق أن السلطات العمومية ستعمل على حل المشاكل المتعلقة بتجسيد هذا البرنامج الخماسي سيما تلك المتعلقة بمدة الإنجاز مع محاولة تقليصها إلى ثلاث (03) سنوات عوض خمس (05) سنوات فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بحصول سونلغاز على التجهيزات.
و تفوق الطاقة الوطنية الموجودة حاليا 10000 ميغاواط مقابل متوسط استهلاك سنوي يقدر ب 7000 إلى 8000 ميغاواط لكنه يسجل مستويات قصوى ب9000 ميغاواط خلال فصل الصيف.
من جانب آخر عرف الاستهلاك الوطني ارتفاعا بنسبة 5ر14 % سنة 2012 و 14 % سنة 2011 فيما تراهن توقعات سونلغاز على ارتفاع بنسبة 6 % فقط.
