إقتصاد وطاقة

ارتفاع ميزانية قطاع السكن ب 25%

استعرض وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون امس الأحد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة للاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه لسنة 2014 المقدرة ب 5ر19 مليار دينار بزيادة 37ر25% مقارنة بميزانية 2013 حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وبعد إعطائه لمحة عن الوضعية العامة التي يعرفها القطاع تطرق السيد تبون إلى ميزانية التسيير وأوجه صرفها حيث استعرض “بالتدقيق” الفارق النسبي في الزيادات المقترحة للسنة المالية القادمة مقارنة بالسنة الفارطة.

و أكد الوزير بأن استراتيجية قطاعه تتلخص في محورين أساسيين يخص الأول استكمال برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث أوضح بأن إمكانيات الجزائر و أدوات الإنجاز الوطنية لا تستجيب حاليا للأهداف المسطرة.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن طاقة إنجاز البلاد لا تتجاوز 80 ألف سكن سنويا في حين يتطلب القضاء على أزمة السكن خلال السنتين المقبلتين إنجاز 200 ألف وحدة سكنية سنويا.

و لتغطية هذا العجز -يضيف الوزير- فإن استراتيجية الوزارة سترتكز على إدماج طاقات أخرى تعزز الإمكانيات الوطنية على غرار اللجوء إلى الشركاء الأجانب.

أما المحور الثاني فيتمثل في عصرنة السكن حيث سيتم نقل التكنولوجيات الجديدة المعتمدة في إنجاز السكنات مع خلق المؤسسات المختلطة حيث توقع السيد تبون أن تشهد الشراكة مع الأجانب تحويلا للمصانع التي ستنجز السكنات و التي لا تتوفر إمكانياتها لدى أغلب مؤسسات البناء بالجزائر.

و في تدخلاتهم انصبت مجمل انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة حول الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها و النقص المسجل في السكنات الاجتماعية و الاستفادة من الخبرات و التكنولوجيات الجديدة لصالح المؤسسات الجزائرية.

و دعا الأعضاء إلى وضع حد للمضاربة في العقار و تدعيم السكن الريفي حتى لا يلجا سكان الأرياف للنزوح إلى المدن إضافة إلى حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت و تشديد الرقابة على المقاولين لاحترام معايير البناء.

كما تساءل بعض الاعضاء عن ما وصلت إليه مشاريع المدن الجديدة بكل من حاسي مسعود (ورقلة) و بوغزول (المدية).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى