صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار الشريف رحماني امس الثلاثاء بقسنطينة بأن السياسة الصناعية الجديدة بالجزائر تهدف إلى”إقامة أسس قوة اقتصادية جهوية حقيقية من خلال القطيعة مع جميع أشكال التبعية بالتوجه بشجاعة و عزم نحو استئناف عملية التصنيع“.
وشدد رحماني في مداخلة خلال افتتاح لقاء جهوي حول الإنتاج الصناعي الوطني نظم بقصر الثقافة’’مالك حداد’’ جمع مسؤولي القطاع و متعاملين من 16 ولاية بالشمال الشرقي للبلاد على أن الحكومة ستوفر جميع الإمكانيات “لإعادة خلق الصناعة الوطنية ومحاربة الاستيراد الذي يؤدي إلى تهميش الإنتاج المحلي”.
وقد تحدث الوزير عن عزم السلطات العمومية التي قررت التوصل تدريجيا إلى زيادة الآلة الإنتاجية الوطنية حيث يقدر معدل الاستعمال في الوقت الحالي 50 بالمائة.
ومن أجل ذلك تحث الدولة على ضرورة”استبعاد جميع العراقيل التي تعيق العملاء الاقتصاديين وتنقص من إرادة مسيري القطاع الصناعي الإنتاجي في المضي قدما باتجاه زيادة وتنمية المنتجات و كذا المهارة.
و قد عرض الوزير الاستراتيجيات الرئيسية لإعادة نشر إنتاج المواد المصنعة من خلال وضع أقطاب متخصصة للامتياز.
و أشار رحماني إلى أن هذه اللقاءات الجهوية على غرار هذا الاجتماع ينبغي”مستقبلا”أن تؤدي إلى عقد ندوة وطنية حول الإنتاج الصناعي التي ستتكفل بوضع”خارطة طريق”لإنعاش القطاع الصناعي معتبرا أن هذا لا يعني “مسح كل شيء و البدء من نقطة الصفر”لأنه حسب ما يرى الوزير”لا بد من البناء على أساس الموارد و الخبرات و المكتسبات المتراكمة منذ سنوات السبعينات باستخلاص الدروس من الإخفاقات وتقييم الأوراق الرابحة التي تعد كثيرة جدا بالخصوص في مجال الكفاءات سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح الوزير بأن هذين القطاعين الخاص و العام يعدان من الآن فصاعدا”متكاملين”و”يستفيدان من نفس الفوائد بالخضوع لنفس القواعد”.
و في ما يتعلق بآفاق إنعاش القطاع الصناعي تطرق الوزير إلى الجانب المرتبط بترقية المؤسسات مذكرا بأن غلافا ماليا بقيمة 360 مليار د.ج تم تخصيصه لهذا الفصل.
كما دعا إلى المضي قدما في الترقية التي من شانها أن تسمح في النهاية”بإزالة مخاوف”المتعاملين الذين وافقوا على اللعبة التنافسية وحكم السوق.
و بعد أن ذكر بأن”هناك 800 مؤسسة فقط من بين أكثر من 1 مليون مؤسسة متوسطة وصغيرة التي يتوفر عليها النسيج الصناعي التي تم إطلاقها في عملية الترقية أشار الوزير إلى”أن الرهان النهائي يتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني وسيادته”.
و ختم رحماني أمام الحضور بالتطرق لمفاتيح نجاح هذا الرهان مما يجعل المرحلة القادمة عشرية لإعادة التصنيع مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتشاور بين جميع الشركاء من القطاعين العام و الخاص و النقابيين و المؤسسات المالية و مؤسسات التكوين و التعليم العالي و البحث المدعوين جميعهم للتعاون على إعادة بناء الصناعة الجزائرية.
للإشارة فقد تخلل هذا اللقاء جلستا عمل حول”التنمية و القدرات الصناعية على الصعيد الوطني”وكذا”إشكالية الإنتاج الصناعي الوطني”حيث بالإمكان قراءة مقترحات ستخص إعادة تنظيم المناطق الصناعية و مناطق الأنشطة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناولات بالإضافة إلى الاستثمار.
