أكد وزير المالية كريم جودي امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تراجع العائدات النفطية للجزائر الذي بلغ نسبة 12 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013 “مقلق” و بالتالي ينبغي على البلد تنويع مصادر مداخيله أكثر.
و صرح وزير المالية عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2014 “هناك انشغال لا يمكن أن ينكره أحد (…) مما يستدعي الاستمرار في استحداث الثروة (خارج المحروقات) و الشغل و السهر على أن لا يتم إخلال بتوازناتنا على المدى المتوسط“.
و ردا على سؤال ل (وأج) حول الانعكاسات المحتملة لتراجع العائدات النفطية على التوازنات المالية للوطن أكد جودي أن تراجع عائدات المحروقات بنسبة 12 بالمائة (10 بالمائة من حيث الحجم و 2 بالمائة من حيث القيمة) و الركود المستمر في أوروبا و ضعف النمو في الولايات المتحدة و تراجع توقعات النمو في البلدان الناشئة اثرت سبلبا على ميزان مدفوعات البلاد.
و بالنظر إلى ارتفاع الواردات بنسبة 14 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة تراجع الفائض التجاري بنسبة 50 بالمائة خلال نفس الفترة في حين أن فائض ميزان المدفوعات سيكون سنة 2013 أقل من فائض ميزان المدفوعات لسنة 2012.
و بشأن مسألة احتياطات الصرف للجزائر التي تقارب 200 مليار دولار حاليا جدد الوزير تأكيده على أن 6 بالمائة من أرصدة الجزائر بالعملة الصعبة مودعة لدى المؤسسات المالية سواء كانت تجارية أو متعددة الجنسيات أو مركزية في حين أن البقية توظف في شكل سندات دولة دون تحديد نسبة التوظيفات الاجمالية في الخارج.
و في رد على سؤال حول تسيير صندوق ضبط العائدات ذكر الوزير بأن هذا الصندوق كان حساب تخصيص خاص يخضع على غرار الحسابات الأخرى للمراقبة السنوية للمفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة.
و بخصوص مدة ثلاث سنوات التي منحت حصريا لصانع السيارات الفرنسي رونو على مستوى السوق الجزائرية و منع أي استثمار مماثل أوضح جودي أن هذا البند يخص الشريكين فقط ألا و هما رونو و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في حين “يحق للمستثمرين الآخرين اللجوء إلى شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات“.
و من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن فرق التحقيق الجبائي للمديرية العامة للضرائب التي كان من المقرر أن تباشر تحقيقاتها قبل نهاية السنة الجارية ستكون عملية بداية 2014.
و أضاف المسؤول أن “النص المسير لهذه الفرق يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة“.
و أكد جودي أن الغلافات المالية الاضافية التي أعلن عنها الوزير الأول لتحقيق برامج تكميلية في بعض الولايات هي “جزء من نفقات التجهيز المدرجة في مختلف ميزانيات الدولة“.
