أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون امس الثلاثاء،انه تم الشروع في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها ،مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد.
وأوضح وزير السكن والعمران في تصريح للتلفزيون الجزائري،أن عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة يقارب 571 ألف سكن ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار “جد منخفضة“.
للاشارة تخص هذه العملية السكنات التي تم استئجارها قبل 31 ديسمبر 2004 حسب الوزير ، الذي لم يستبعد إجراء عملية مشابهة لاحقا للسكنات المستأجرة بعد هذا التاريخ.
وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن من أجل أسعار “عادلة”حسب تبون.
ويتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و 28ر1 مليون دينار ، بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية ، على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار ، حسبما أفاد به الوزير الذي أكد أنه سيتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.
ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري و بنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات، بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات.
كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة ، مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن .
ويستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40% من ثمن السكن.
وينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل.
ويشترط أن يثبت في ملفه دفعه لكل مستحقات الإيجار، هذا ويدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.
تبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ، ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن.
واعتبر الوزير أن هذه العملية تعد بمثابة فرصة جديدة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لامتلاك سكناتهم بأسعار تكون في متناولهم.
وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010، قد فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم ، غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار حسبما صرح به تبون.
