تخصيص 100 مليار د.ج لتدعيم الطاقات المتجددة في الجزائر إلى غاية 2030
كشف وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي امس الثلاثاء خلال جلسة العمل عقدها بأم البواقي بأن الدولة قررت “تخصيص 100 مليار د.ج لتدعيم الطاقات المتجددة بالجزائر إلى غاية 2030“.
وأضاف الوزير بأنه بالرغم من تكاليفها الباهظة جدا فإن الدولة سطرت برنامجا كبيرا من هذه الطاقات التي ينتظر “أن تعطينا في آفاق 2030 ما يعادل ثلث ما نستهلك من الطاقة“.
أما في سنة 2013 فسيتم تدعيم الطاقة الكهربائية بكمية تتراوح ما بين 300 و500 ميغاواط من الطاقة الشمسية يضيف السيد يوسفي الذي أشار إلى أن ولايات الهضاب العليا هي التي ستستفيد من هذه الطاقة كمرحلة تجريبية بمعدل محطتين لكل ولاية وتبلغ طاقة كل محطة 20 ميغاواط.
وطالب وزير الطاقة والمناجم بالإسراع في تخصيص القطع الأرضية بالولايات التي ستحتضن هذه المشاريع المرتقب استلامها في غضون مارس المقبل على أن تكون عملية “قبل صيف 2014” مؤكدا أن محطات أخرى سيتم إنجازها لاحقا لاسيما بعد الانتهاء من إنجاز مصنع رويبة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية الذي سيعزز هذا المسعى.
ولم يخف السيد يوسف يوسفي المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في الفترة ما بين سنتي 2012 و2013 لتدعيم الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني منها وضع في الخدمة أكثر من 6 آلاف محول جديد وكذا إضافة 2500 ميغاواط خلال السنة الحالية.
وشدد وزير الطاقة والمناجم على أن الدولة جندت كل الإمكانات لتفادي حدوث انقطاعات في الكهرباء في صيف 2013 وإن حدث وسجلت فستكون محدودة مقارنة بسنة 2012 كما قال الوزير.وأكد بأنه “سيتم القضاء على هذا المشكل نهائيا خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة“.
وتم خلال جلسة العمل تقديم البرنامج الذي سطرته سوناطراك للتنقيب عن المحروقات في المنطقة الشمالية للبلاد لاسيما الناحية الشرقية التي قال السيد يوسفي بشأنها أن “سوناطراك وجدت بها مؤشرات قد تكشف عن تواجد هذه الطاقة وعلى وجه الخصوص بالجنوب القسنطيني ومنها أم البواقي التي ستنطلق بها عملية الحفر عما قريب ببلدية بلالة“.
أما عملية التنقيب عن هذه الطاقة الحيوية بالبحر فستنطلق بالجزائر السنة المقبلة حسب وزير الطاقة والمناجم الذي أشار إلى أن الجزائر بها إمكانات كبيرة والبلاد بحاجة إلى المحروقات. وكان السيد يوسفي قد وقف خلال زيارة العمل إلى ولاية أم البواقي على عدة مشاريع هامة تابعة لقطاعه.
