إقتصاد وطاقة

تراجع الفاتورة الغذائية بنحو 15% في نوفمبر 2012

تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو 15 بالمئة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 و هو تراجع يعود اساسا الى انخفاض بنسبة 28 بالمائة من واردات الحبوب.

و حسب الجمارك الجزائرية فإن ارقام المركز الوطني للإعلام و الاحصاء التابع للجمارك تشيرالى ان فاتورة المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 19 بالمائة من الحجم الاجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت بـ 73ر14 بالمئة منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط.

و يعود تراجع الفاتورة الغذائية الى انخفاض واردات بعض المواد لاسيما الحبوب و الدقيق و الطحين (-2ر28 بالمائة).

و انتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 2ر339 مليون دولار الى 5ر243 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.

كما ساهمت مواد مستوردة اخرى في هذا التراجع و يتعلق الامر بالحليب و مشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 3ر88 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 1ر65 مليون دولار في نفس الفترة من 2012 اي انخفاض بنسبة 2ر26 بالمائة.

كما سجلت واردات القهوة و الشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 4ر45 بالمائة حيث بلغت 5ر17 مليون دولار في نوفمبر الفارط.

و سجل المركز ارتفاعا لواردات اللحوم (9ر28 بالمائة) اي قيمة 8ر9 مليون دولار و السكر و المواد السكرية (2 بالمائة) اي قيمة 2ر106 مليون دولار.

و سجلت التجارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر 2012 حجم واردات اجمالي يقدر بـ 7ر3 مليار دولار (+9ر5 بالمائة) و صادرات بقيمة 28ر6 مليار دولار (34ر0 بالمائة).

و انعكس ذلك من خلال فائض في الميزان التجاري بقيمة 58ر2 مليار دولار مقابل 76ر2 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011.

و خلال شهر نوفمبر الفارط  شكلت المحروقات نسبة 29ر96 بالمائة من حجم الصادرات الاجمالي بـ 06ر6 مليار دولار مقابل 11ر6 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2011 مسجلة انخفاضا بنحو 1 بالمائة.

و حصلت الصادرات خارج المحروقات في نوفمبر الفارط قيمة 233 مليون دولار اي 3ر2 بالمائة فقط من حجم الصادرات الاجمالي.

و خلال الاشهر الـ 11 الاولى من سنة 2012  سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 26ر24 مليار دولار مقابل 19ر23 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 (+6ر4 بالمائة).

و حسب توقعات الجمارك  سيبلغ الفائض التجاري في نهاية السنة 3ر26 مليار دولار.

و بلغت صادرات الجزائر 78ر66 مليار دولار مقابل 53ر66 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي ارتفاع طفيف بنسبة 37ر0 بالمائة.

و فيما يخص الواردات  استقرت في نحو 52ر42 مليار دولار مقابل 34ر43 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 اي تراجع بنسبة 89ر1 بالمائة  حسب الارقام المؤقتة للمركز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى