سيتم تسقيف التخفيضات على صيغة التامين على كل الأخطار بالنسبة للسيارات بفضل بروتوكول اتفاق وقعت عليه مؤخرا 13 شركة توفر هذا المنتوج و الذي وافقت عليه وزارة المالية في الأسبوع الماضي حسبما أكده امس الخميس بالجزائر العاصمة مسؤول شركة تأمين.
و صرح الرئيس المدير العام لشركة التامين”اليانس”(الخاصة) السيد حسن خليفاتي خلال يوم إعلامي حول تجربة شركته في البورصة أن”بروتوكول الاتفاق الذي وقعنا عليه في جوان قد حظي بموافقة وزارة المالية في 4 جويلية.
و سنحدد قريبا آليات تطبيقه حتى يتم تسقيف التخفيضات ابتداء من الخريف المقبل“.
و أردف يقول”كان لا بد من وضع حد للفوضى التي ميزت لوقت طويل التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات تأمينات بنسبة 70 بالمئة و 80 بالمئة بل و 90 بالمئة تضر بشركات التامين و كذا بالمستفيدين من التأمين الذين لا يمكنهم الحصول على خدمة نوعية بالأسعار المقدمة إلى حد الآن“.
و ذكر السيد خليفاتي بأن الاتفاق الذي وقعت عليه 13 شركة تامين عمومية و خاصة يحدد بنسبة 50 بالمئة التخفيضات على صيغة التامين كل الأخطار لفائدة المؤسسات و 30 بالمئة لفائدة الخواص.
و أوضح أن تكاليف تأمين المسؤولية المدنية المعروف بالتأمين القاعدي غير معني بهذا الاتفاق الجديد لكونه مقنن.
و أعرب عن ارتياحه قائلا أنها”المرة الأولى التي يتوصل فيها شركات التامين العمومية و الخاصة إلى اتفاق من أجل وضع آلية دائمة للضبط “.
و حسب ذات المسؤول فانه بسبب عدة عوامل من بينها التخفيضات العشوائية للتكاليف”لا تتمكن الشركات الجزائرية للتأمين حتى من تحقيق رقم الأعمال الذي تحققه الشركات التونسية على الرغم من الامكانيات الهائلة للسوق الجزائرية“.
للاشارة فان رقم أعمال قطاع التأمينات ارتفع بنسبة 9ر6 بالمئة ليبلغ 3ر87 مليار دج سنة 2011.
و قد حقق فرع السيارات الذي يحقق أكثر من نصف انتاج القطاع تطورا بنسبة 5ر9 بالمئة في 2011 ليبلغ 4ر43 مليار دج.
و حسب ذات المسؤول فان”التكاليف الصحيحة”أمر مرتبط ب”الرؤية العقلانية”.
و تأسف يقول بأن شركات التامين الجزائرية تسدد اليوم 3 إلى 5 دج بالنسبة لكل دينار مدفوع و هو “نزيف” لا بد أن يتوقف.
واكد السيد خليفاتي قائلا انه لا يجب الخلط بين تسقيف التخفيضات و رفع الاسعار.
و اضاف يقول”سيتم تحديد التخفيضات و ليس رفع الاسعار وان اراد المستفيدون من التامين ان نحسن لهم نوعية الخدمات و ان نقلص اجال التعويض يجب علينا ان نعوض لهم بالاسعار الحقيقية و يجب عليهم ان يدفعوا المقابل“.
ومن جهة اخرى دعا السيد خليفاتي الى”تحرير المبادرة المصرفية لتمكين البنوك من تنشيط السوق المالية”.
و للتوضيح اكثر اكد السيد خليفاتي ان بعض اصحاب اسهم المؤسسات الثلاثة المسعرة في البورصة (الاوراسي و صيدال واليانس) يواجهون احيانا صعوبات عندما يكونون بحاجة الى سيولة بشكل استعجالي لبيع اسهمهم الوضع الذي يمكن ان يتغير في حال تدخل البنوك من خلال شراء او بيع سندات.
واسترسل يقول”الطريقة الوحيدة لضمان سيولة السندات هي ان تغامر البنوك العمومية التي تعرف فائضا في السيولة لا مثيل له و تستمثر في السوق المالية”.
و اوضح ان الحكومة مطالبة بالسماح للبنوك العمومية بانشاء دفاتراستثمار موجهة لشراء و بيع سندات البورصة.
وحسب السيد خليفاتي فان ميزانية اجمالية من 2 الى 3 مليار دج موزعة بين البنوك العمومية الستة تكفي لتسوية مشكل سيولة السندات التي تؤثر كثيرا على بروز سوق البورصة في الجزائر.
حققت شركة التامين”اليانس”المسعرة في البورصة (مارس 2011) في السنة الماضية رقم اعمال “مؤقت” يقدر ب 9ر3 مليار دج مقابل 4ر3 مليار في سنة 2010 اي زيادة تقدر ب 15 بالمئة وعليه انتقلت حصتها في السوق الى 5 بالمئة سنة 2011 مقابل 7ر0 بالمئة سنة 2006.
ومن جهة اخرى اكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم السيد مصطفى فرفارة الذي اعلن امس الاربعاء في تصريح لواج عن احتمال دخول ثلاث شركات ذات رؤوس اموال خاصة مختلطة البورصة قبل نهاية سنة 2012 انه تم ابداء 10 رغبات دخول لكن هناك”عراقيل قانونية”تحول دون تحقيقها.
و على سبيل المثال فان المتعامل الهاتفي الكويتي المعروف بالاسم التجاري”نجمة”فتح 25 بالمئة من راسماله لكن حسبما اوضح السيد فرفارة يجب ان يحل اولا مشكلا قانونيا هاما يتمثل في الخضوع لشراكة مع متعامل جزائري وفقا لقاعدة 51/ 49 بالمئة.
