يندرج قانون المالية 2014 الذي صادق عليه مجلس الامة اول امس الاربعاء و الذي لا يتضمن اي ضرائب جديدة في اطار استمرارية سعي الحكومة لتشجيع الاستثمار المنتج و التحكم في الواردات و تحسين نوعية الخدمة العمومية.
و من التوجهات الرئيسية لهذا القانون الذي يتوج المرحلة الاخيرة من البرنامج الخماسي (2010-2014) هناك ترشيد النفقات العمومية سيما من خلال التحكم في نفقات التجهيز و اعادة تقييم تمويل المشاريع حسب درجة انجازها و القدرات المالية المتوفرة.
و تتضمن المواد ال95 من قانون المالية 2014 احكاما تهدف عموما الى ترقية الانتاج الوطني وتقليص الاستيراد و تخفيض الاعباء الجبائية و تسهيل اجراءات الاستفادة من السكن و تشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب.
تخفيض الاعباء الجبائية
في هذا الصدد تم اعادة النظر في اجبارية استثمار الارباح بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين و اقتصرت فقط على الامتيازات المخصصة للاستثمار في مرحلة الاستغلال و هي التخفيض من الضريبة على ارباح الشركات و الضريبة على النشاط المهني.
و يفرض القانون حاليا على المستثمرين اعادة الاستثمار في ظرف اربع سنوات حصتهم من الارباح التي تساوى مجموع التخفيضات الجبائية التي استفادوا منها.
في هذا الصدد تشير مادة من قانون المالية الى ان الاستثمارات الاجنبية بالشراكة و التي تسهم في تحويل المهارات او التي تحقق نسبة اندماج وطني تفوق 40 % تستفيد من امتيازات جبائية و شبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار. كما ان المستثمرين الاجانب لن يصبحوا مجبرين على المرور من خلال المجلس الوطني للاستثمار لان الدراسة المسبقة التي يقوم بها المجلس لم ينتج عنها -حسب الحكومة- الا “تاخير مسار انشاء المؤسسات بالشراكة“.
اما وكالات السياحة و السفر التي تنشط في مجال السياحة الوطنية فتستفيد من جهتها من تخفيض لنسبة الضريبة على ارباح الشركات ب19 % مقابل 25% حاليا. و فيما يخص الاعفاءات الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الاولية لفرع تربية الدواجن و كذا الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على الدجاج المنتج للحوم و بيض الاستهلاك فقد تم تمديدها الى غاية 31 اوت 2014.
الاولوية للانتاج الوطني
حرصا على اعطاء الاولوية لانتاج السيارات التي ستشرع فيها الجزائر بالشراكة مع المتعامل الفرنسي رونو فقد اقر القانون اعفاء السيارات المنتجة محليا بكل انواعها من الرسم على معاملات السيارات الجديدة. لكن ومن اجل تشجيع المصنعين على اللجوء الى المناولة المحلية فقد نص القانون على تخصيص هذا الاعفاء ابتداء من مستوى ادماج وطني يتم تحديده فيما بعد.
في ذات السياق يريد قانون المالية جعل استيراد السيارات مقتصرا على وكالات السيارات و يرمي هذا الاجراء الى تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة. كما نصت بعض مواد القانون على منع استيراد بعض الوكالات لسيارات لحساب وكالات اخرى خارج شبكة توزيعهم او الزامية انشاء نشاط صناعي او خدماتي في اجل ثلاث سنوات و ذلك بهدف مكافحة الفوضى التي تشهدها سوق السيارات في الجزائر.
من جانب اخر وبغية الحد من التجاوزات المسجلة في مجال بيع الحلي الفاخرة مما ادى الى خلق وضعية منافسة غير شريفة ادت بدورها الى استيراد تلك الحلي عوض تصنيعها على يد حرفيين محليين فقد تم توسيع القاعدة الجبائية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة لتشمل الحلي الفاخرة المستوردة و تم في ذات السياق استثنى قانون المالية 2014 الاشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب.
و بغية تسهيل انتاج الاسمدة تم اقتراح تخفيض الضريبة على ارباح الشركات لمدة ثلاث سنوات فيما يخص عمليات انتاج اليوريا الموجهة للبيع في السوق الوطنية. اما الهدف من هذا الاجراء فيتمثل في الحرص على ترقية الانتاج الوطني من اليوريا الموجهة للاستعمال الفلاحي في الوقت الذي يتم حاليا تغطية الاحتياجات من الاسمدة و منها اليوريا من خلال الاستيراد و التي فاقت فاتورتها 100 مليون دولار سنة 2010.
كما ينص القانون الجديد على تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يقل رقم اعمالها او يساوي واحد (01) مليار دج من الاستفادة من صندوق ضمان قروض الاستثمار و كذلك الامر بالنسبة للشركات المتعاملة في البورصة التي استفادت من تخفيض للضريبة على ارباح الشركات يساوي نسبة فتح راس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2013.
من جانب اخر ادرج النواب تعديلا ينص على ان دفع مستحقات الواردات الموجهة للبيع على حالها يمكن ان يتم عن طريق القرض المستندي او من خلال التخفيض المستندي.
كما تم السماح لافراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بفضل مادة جديدة ادرجها المجلس الشعبي الوطني بالاحتفاظ بسياراتهم في الجزائر لمدة ستة اشهر عوض ثلاثة اشهر غير قابلة للتجديد.
اجراءات لدعم الاستثمارات في الجنوب
في هذا الصدد تضمن قانون المالية 2014 اجراءات تحفيزية خاصة بالاستثمار في ولايات الجنوب حيث سيستفيد الشباب من اصحاب المشاريع و البطالين من تلك الولايات المعنيين باليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسييرالقرض المصغر من مزايا من حيث الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على النشاط المهني و اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات.
كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الاليات الثلاثة من اعفاء ب 100 % لنسبة الفائدة البنكية و ذلك لجميع ولايات الوطن. اما فيما يخص دعم السكن فان الخزينة العمومية ستتكفل بتمويلات الصندوق الوطني للسكن في شكل قروض او تسبيقات بدون فوائد التي تعد ضرورية لانجاز برنامج 50000 مسكن بصيغة البيع بالايجار.
في هذا الصدد يقترح النص اعفاءا ب100 % لنسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية في اطار انجاز برنامج 100000 سكن بصيغة البيع بالايجار.
كما ستستفيد المحلات التجارية الخاصة بهذا البرنامج من تخفيض ب 4ر2 % من نسبة الفائدة.
