لم يتضمن مشروع قانون المالية 2014 الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاحد الفارط اي زيادات جديدة في الرسوم الضريبية و ذلك يندرج في اطار الاستمرارية في المسعى الحكومي الرامي الى تشجيع الاستثمار المنتج و التحكم في الاستيراد و تحسين نوعية الخدمة العمومية.
و اشارت وزارة المالية في هذا الصدد الى ان ترشيد النفقات العمومية سيما من خلال التحكم في نفقات التسيير و اعادة هيكلة تمويل المشاريع حسب مستوى تقدمها و الامكانيات المالية المتوفرة يعدان التوجهين الرئيسيين لهذا النص الذي يكرس الجزء الاخير من البرنامج الخماسي (2010-2014).
كما تتضمن المواد ال90 من مشروع قانون المالية 2014 الذي تحصلت واج على نسخة منه احكاما ترمي في مجملها الى ترقية الانتاج الوطني و تخفيض الواردات و التقليص من الاعباء الجبائية و تسهيل الحصول على السكن و تشجيع الاستثمار بولايات الجنوب.
