أعلن مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة يوم الإثنين أن المنظومة الجبائية الجزائرية لم تعرف تغيرا في اطار قانون المالية لسنة 2014 الذي يرتكزعلى تشجيع الانتاج الوطني.
و خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2014 و تأثيره على المؤسسة نظم بمبادرة من الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة صرح السيد زيكارة أن “قانون المالية لم يدخل تغييرا كبيرا على المنظومة الجبائية باستثناء ما تعلق بالترتيبات الموجهة لانعاش جهاز الانتاج الوطني“.
في هذا الاطار أوضح زيكارة أن “قانون المالية 2014 يشجع استقرار الاطار القانوني و ليس هناك تغير محسوس في المنظومة الجبائية” مؤكدا على الاجراءات المتخذة المتخذة لفائدة الانتاج المحلي مثل الاعفاء الضريبي المخصص للسيارات الجديدة باستثناء السيارات السياحية و الذي يخص قاطرات الشاحنات و آليات الاشغال العمومية و الشاحنات.
كما تطرق المتحدث إلى مسألة الاسمدة الازوتية الموجهة للبيع بالسوق المحلية بهدف تشجيع الانتاج و التي ستأثر على الأسعار حسب قوله.
من جهة أخرى تحدث زيكارة عن تحديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المشاريع المتخذة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قصد تشجيع صناعة الأجهزة في الجزائر و بالتالي الحد من الواردات.
كما تم التأكيد ايضا على اعادة تطبيق الاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة على منتوجات البورصة طيلة خمس سنوات وفقا لفتح الرأسمال بالنسبة للشركات التي تدخل البورصة.
و في اطار تشجيع الاستثمار تطرق زيكارة إلى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للوكالات السياحية التي تقوم برحلات نحو الجنوب.
كما تطرق المتحدث إلى اخضاع المجوهرات الثمينة للرسم على القيمة المضافة التي كانت معفية من قبل حيث أوضح أن هذا القرار يهدف إلى حماية الانتاج الوطني. و فيما يتعلق باجراءات مكافحة الغش و التهرب الجبائي أوضح زيكارة أن قانون المالية 2014 أدخل اجراءات لمكافحة ممارسات التعسف في استعمال الحق في الحالة التي تمنح فيها الأطراف صفة قانونية للاتفاقية من أجل التخفيف من الاثر الجبائي مثلما هو الشأن بالنسبة للمساهمين الذين وصفوا العمليات بالمنح و ليس بالتنازل.
كما تم تحديد قواعد أخرى من أخطار تراكم الامتيازات مثلما هو الشأن بالنسبة للمقاولين الشباب الناشطين في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
كما ركز زيكارة على أن قانون المالية يندرج في اطار تشجيع الانتاج المحلي على حساب الاستيراد مع اعفاء المنتوجات المصنوعة بالجزائر من الرسوم.
كيفيات دفع اسعار الواردات ستقلص من التكاليف الباهضة
فيما يخص ملف القرض المستندي أشار زيكارة إلى أن كيفيات الدفع ستتنوع من الآن فصاعدا مع عودة الدفع عن طريق التسليم المستندي الذي حسب قوله يقلص التكاليف الباهضة دون معارضة الهدف المنشود. و بالفعل و بموجب قانون المالية 2014 فان المتعاملين يتوفرون على طريقتين لدفع الواردات: القرض المستندي و التسليم المستندي.
و من جهته تطرق قويدر بن حامد جيلالي مدير الأبحاث بالمديرية العامة للضرائب إلى ملف المراقبة الجبائية.
و اشار إلى أن المادة 28 من قانون المالية 2014 تؤطر مجددا سجل المحاسبة حتى لا يرفض المراقبون حصيلة الحسابات الا اذا قدمت الادارة حجة توقف سلسلة المراقبة. كما تناول المتحدث مكافحة اخطار التحويل غير المباشر للفوائد نحو الخارج بفضل عمليات تركيب بين الشركة الأم و فروعها.
من جهة أخرى صرح مدير المنازعات على مستوى نفس المديرية أرزقي غنامي ان “هناك رهان التهريب على الصعيد الدولي” مشيرا إلى وجود 453 مدقق في سنة 2013 مع هدف رفع هذا العدد إلى 20000 خلال السنوات المقبلة بعد تكوينهم.
و قال في هذا الصدد “نقوم بتحليل للخطر من اجل انتقاء الملفات التي يجب معاينتها” على اساس التصريحات الجبائية و عمليات الدفع بعد اجراء مراقبة بعين المكان”. من جهة أخرى تحدث نفس المسؤول عن اعتماد التفريق بين دور الادارة المركزية و المصالح العملياتية في التأكد من الملفات.
و قد أعلن المتحدث أنه منذ 5 سنوات تهتم قوانين المالية بتحقيق توازن بين الصلاحيات المخولة للادارة و تقديم الضمانات للمساهم عندما يكون في مرحلة المراقبة.
