وضع وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون اول امس السبت بالجزائرالعاصمة حجر الاساس لانجاز مصنع جزائري-ايطالي لبناء السكنات الجاهزة بطاقة انتاج 2000 وحدة سنويا.
وسيكون هذا المصنع الذي سيتم انجازه في المنطقة الصناعية بالحراش اول مؤسسة مختلطة تم انشاؤها مؤخرا تحت اسم “الجزائرية-الايطالية للبناء” كما سيتم انجاز مصانع اخرى في الاشهر المقبلة من اجل تعزيز طاقة انتاج هذه المؤسسة المختلطة.
و يبلغ الراسمال الاجتماعي لمؤسسة “الجزائرية-الايطالية للبناء”400.000 دج اما قيمة الاكتتاب النقدي فتقدر ب000 000 20 دج.
وتمتلك الشركة العمومية للبناء و لترقية “ايكوبروم” (فرع شركة تسييرالمساهمة – انجاب) نسبة 51 % من راسمال مؤسسة “الجزائرية-الايطالية للبناء” مقابل 49 % للشركة الايطالية كونستروزيوني إي سارفيزي (شركة ذات اسهم).
وسيقوم هذا المصنع الذي سيتم تسليمه في جوان 2013 بانتاج ادوات بناء مبتكرة سيما الجدران الجاهزة قبل تركيبها على مستوى الورشات الى عمارات من 5 الى 15 طابقا.
اما طاقته الانتاجية فتقدر بحوالي 400 م2 في الاسبوع مما سيسمح بانجاز 2000 مسكنا في السنة وسيتم رفع هذه الطاقة الاولية الى 4000 مسكنا في السنة بعد انجاز المصنع الثاني.
وفضلا عن تقليص اجال الانجاز بنسبة 30 % فان هذه البناءات تتميز بالعزل الحراري فضلا عن مستوى اعلى من الامن بفضل هياكلها المقاومة للزلازل.
ولهذا الغرض سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهندسين وعمال مؤسسة “الجزائرية-الايطالية للبناء” في كل من ايطاليا و الجزائر على مستوى الورشات.
في هذا السياق اكد تبون خلال حفل وضع حجر اساس المصنع ان “انجاز هذا المصنع يندرج في اطار تعزيز طاقات الانتاج الوطني سيما من خلال شراكات مثمرة مع بلدان صديقة مثل ايطاليا“.
اما بخصوص نوعية السكنات اوضح الوزير ان المركز الوطني للدراسات و البحث المدمج للسكن لم يسجل الا ملاحظات “ايجابية” لان “مسار الانجاز يقوم على تقنيات متقدمة و متطورة على المستوى التكنولوجي“.
وسيتم انجاز مصانع اخرى مماثلة خلال السداسي الاول من سنة 2013 ، كما اشار تبون الى ان “مؤسسات الانجاز الخاصة الجزائرية ستشارك ايضا في هذا البرنامج على الرغم من التقنيات الكلاسيكية التي يعتمدونها الا انها مطالبة بتحديث طرقها مع اقامة شراكات مع مؤسسات اجنبية“.
وسيتم في ذات الاطار انجاز مصنعين اخرين بشراكة جزائرية-برتغالية بكل من عنابة و وهران بطاقة انتاجية تقدر ب10000 وحدة سنويا لكل منهما من اجل انجاز مشاريع سكنية على مستوى المدينة الجديدة بوهران (1500 هكتار) و المدينة الجديدة بدراع الريش بعنابة (1400 هكتار).
وصرح الوزير قائلا ان هذه البطاقية الوطنية “ستمكن من تسريع عمليات معالجة ملفات طالبي السكن حيث سيتم لأول مرة معرفة المستفيدين من برامج السكن العمومية قبل انتهاء عمليات البناء“.
وأوضح تبون من جهة أخرى أن إقرار صيغة السكن الجديدة “السكن العمومي الترقوي” جاء بسبب صعوبة الحصول على تمويل في إطار الصيغة القديمة “السكن الترقوي المدعم“.
وأضاف في نفس السياق أن الصيغة الجديدة تتضمن تسهيلات “هامة” في مجال تمويل السكنات ، حيث ستتم العملية من خلال شباك وحيد على مستوى القرض الشعبي الجزائري.
وقال تبون أن “السكن العمومي الترقوي إلى جانب صيغة البيع بالإيجار سيكون موجها لمواطني الطبقة المتوسطة والتي ستكون محررة بفضل تسهيلات القرض الشعبي الجزائري من جميع القيود والشروط المسبقة إذا كانت تتمتع بالقدرة على التسديد“.
وبخصوص الترقية العقارية الحرة فقد تم الشروع في فتح باب الاعتماد لمشاريع جديدة أمام المرقين معربا عن رغبته في أن يطرح هؤلاء المقاولين عروضا مناسبة للمواطنين.
