إقتصاد وطاقة

مواصلة ارتفاع الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الاول من سنة 2013

عرف الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 مواصلا بذلك الارتفاع الذي سجله منذ الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسبما أكدته نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاء.

و ساهم استقرار الاسعار في ارتفاع الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حسبما أوضحه ممثلوا القطاعين العام و الخاص الذين أجري عليهم هذا التحقيق الذي مس 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و 400 مؤسسة خاصة. و حسب الديوان فإن ما يقارب 46 بالمائة من المؤسسات العمومية و 67 بالمائة من القطاع الخاص أكدت بأنها لم تستجب لجميع الطلبات التي استقبلتها.

و أضاف نفس المصدر أن النشاط الصناعي عرف خلال هذا الثلاثي تراجعا محسوسا حسب ما أدلى به ممثلوا القطاع العمومي. و أفاد تحقيق الديوان الوطني للإحصاء الذي استجوب رؤساء مؤسسات أن أكثر من 56 بالمائة من المؤسسات العمومية و 64 من القطاع الخاص استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة 75 بالمائة.

و حسب التحقيق فإن النشاط الصناعي سيستأتف خلال الأشهر المقبلة حيث يتوقع رؤساء مؤسسات كلا القطاعين ارتفاع في النشاط و في الطلب و في الاسعار و كذا آفاق أحسن بالنسبة لخزيناتهم إلا أن القطاع العمومي يتوقع على عكس القطاع الخاص انخفاضا في عدد العمال.

و سجل التحقيق حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي أن نسبة التموين بالمواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب أكثر من 33 بالمائة من الصناعيين العموميين الذين شملهم التحقيق و 23 بالمائة من الصناعيين الخواص.

و كانت نتيجة ذلك أن حوالي 85 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومية و أكثر من 70 بالمائة من قدرات القطاع الخاص سجلت ندرة في المخزون نجم عنه توقف عن العمل اقل من 10 أيام.

و من جهة أخرى سجلت أكثر من 30 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي و زهاء 51 بالمائة من القطاع الخاص اعطابا في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل يقل عن 12 يوما بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية. و حسب التحقيق فان أغلبية رؤساء القطاع العمومي صرحوا أن التموين بالماء كان كافيا.

أما بخصوص عدد العمال فواصل انخفاضه بسبب التوقف الإرادي للعمال و الإحالة على التقاعد و عدم استخلافهم حسب ممثلي القطاع العمومي أما نظرائهم من القطاع الخاص فسجلوا عكس ذلك.

و من جهة أخرى فان أغلبية رؤساء مؤسسات القطاعين يعتبرون أن مستوى تأهيل العمال يبقى “غير كاف” كما أكدوا أنهم واجهوا صعوبات في توظيف العمال خاصة في مجال التأطير و التحكم.

كما أفاد التحقيق أن نسبة الغيابات خلال هذا الثلاثي أقل من النسبة المسجلة خلال الثلاثي السابق.

و حسب 33 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و 90 بالمائة من نظرائهم من القطاع الخاص يعتبرون الوضعية المالية للمؤسسات خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 “عادية“.

و أضاف التحقيق أنه علاوة على ذلك فان “تمديد مدة تحصيل الديون و الأعباء المرتفعة و تسديد السلفيات و القروض و ارتفاع الأسعار عوامل ما تزال تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات“.

و بالتالي لجأت نحو 63 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي و 13 بالمائة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية في حين وجدت 25 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و اكثر من 66 بالمائة نظيراتها من القطاع الخاص “صعوبة في الحصول عليها” حسبما أشار إليه التحقيق.

و من جهة أخرى أوضح التحقيق أن أكثر من 80 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي و حوالي 36 بالمائة من القطاع الخاص سجلوا أعطابا في التجهيزات بسبب قدمها و مشاكل الصيانة.

كما أكد أكثر من 57 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و أكثر من 93 بالمائة من القطاع الخاص أنهم تمكنوا من زيادة الإنتاج بفضل إعادة تنظيم مسار الانتاج دون اللجوء إلى تجديد و توسيع تجهيزاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى