وزير التجارة”بن بادة”يؤكد بالزامية ضمان الخدمة يومي العيد بشكل يضمن استمرارية توين المواطن

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية بمعية مختلف الوزارات المعنية لضمان استمرارية تموين العائلات الجزائرية خلال يومي عيد الأضحى المبارك .

و خلال حلوله ضيفاً على الموعد اليومي “ضيف التحرير” الذي تبثه القناة الثالثة وتقدمه الزميلة “سهيلة الهاشمي”، قال بن بادة” اتخذنا عدة اجراءات بالتشاور مع كل الوزارات التي يخصها الأمر و لقد تم مراسلة جميع الولاة بخصوص ذلك حيث ألزمناهم بتشخيص جميع المحلات التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن وذلك لإخطارها بإلزامية ضمان الخدمة يومي العيد بتنظيم مناوبات بشكل يضمن استمرارية تموين المواطن طيلة أيام العيد بخلاف ما يحدث سنوياً “.

هناك 45 ولاية أنهت عملية الإحصاء بل وأنشأت لجان المتابعة المكلفة بتطبيق تلكم الاجراءات الاستثنائية وهناك عدد معتبر من الولايات أبلغت القائمين على المحلات التجارية الملزمة بضمان مناوبات يومي العيد ” يشير الوزير.

وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بالطريقة التي تنوي الوزارة إلزام تطبيق إجراءاتها يومي العيد ، قال بن بادة” نحن نأمل في أن يلتزم الجميع بهاته الاجراءات و لا نتمنى معاقبة أحد ، لكنني أود التأكيد أننا قررنا هذه السنة معاقبة كل تاجر لا يلتزم بالتعليمة التي اتفقت عليها أغلب الوزارات و أخطر بها كل التجار المعنيون وذلك بغلق محله أو المتجر الذي يعنيه..مدّة شهرٍ كامل وذلك باتفاق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين“.

وبخصوص العملية التي باشرتها الوزارة بمعية الداخلية و التي سجلت ارتياح المواطنين التي تتاخم منازلهم الاسواق الفوضوية ،اشار بن بادة إلى النجاح الباهر الذي تسجله عملية تطهير المرافق العامة من الباعة الفوضويين قال ضيف”تحرير الثالثة”:تمكنا من القضاء على أكثر من 600 موقع للتجارة الموازية من بين 1520 التي تم إحصاؤها من طرف

وفي معرض حديثه عن ذات الموضوع أكد بن بادة أن عملية تطهير المرافق العمومية من الاسواق الفوضوية تم تقفيتها بمشاريع أسواق منظمة من طرف الدولة و قال بهذا الخصوص:”سنقوم في القريب بتنصيب 7000 شاب في محلات جديدة بمعايير متعارف عليها بما أن الغلاف المالي المخصص لذلك جاهو وسنبدأ في ذلك بحلول شهر جانفي 2014 “وواصل قائلاً:” نأمل في إعادة تأهيل و ترتيب تلك م المتاجر–أغلبها- قبل بداية شهر رمضان المقبل بحول الله“.

وفي تعقيبه على الرقم الذي تتداوله بعض الصحف و الذي يشير إلى أن ما قيمته 35 مليار دينار يُتداوَل عبر الاسواق الموازية (بالجملة) بصفة غير شرعية-الرقم الذي قدمه منتدى رجال الأعمال مؤخرا- قال الوزير :”والله ليس لدي ما أقوله سوى..شخصيا لا أعلم كيف تمكن هؤلاء من تحديد هذا الرقم، الجدير بنا ذكر المصادر التي نعتمد عليها في ما نقدمه من أرقام،هل وصلنا إلى هذا الرقم بعد دراسة ميدانية ؟هل قمنا بعمل أو بحث ميداني علمي ؟