صرح رئيس المؤسسة الفلاحية للتّمور ببسكرة، يوسف غمري أن تسجيل “دقلة نور” كعلامة تجارية سيتم قبل نهاية 2015 مما سيقضي على ظاهرة تهريبها و إعادة بيعها في الأسواق الدولية تحت علامات دول أجنبية.
و أوضح غمري في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن تسجيل دقلة نور كعلامة تجارية، سيكون في المدى القريب و أن الملف المتعلق بذلك يتواجد حاليا على مستوى وزارة الفلاحة مع الاتحاد الأوربي و هو يتقدم بشكل ملحوظ وفق دفتر شروط مضبوط و سيتم تسجيل العلامة قبل نهاية 2015 و هو ما سيضمن حماية التمور الجزائرية من الاستغلال و الحد من تهريبها.
و في هذا السياق أشار المتحدث أن تهريب التمور إلى الدول المجاورة عن طريق مناطق بغرب و شرق و جنوب البلاد خصوصا باتت تخلف ضررا كبيرا لاقتصاد البلاد، وتعيق انتعاش التصدير للأسواق الإفريقية التي تستهلك أكثر من 300الف طن من التمور الجزائرية.
كما انتقد يوسف غمري الطرق المتبعة في تسويق التمور و عدم احترام المواصفات قائلا إن هذه الأمور تتسبب في عرقلة كسب الرهان و دفع التحديات المرفوعة في هذا المجال و يسيئ إلى سمعة هذا المنتوج الجزائري المطلوب في كل دول العالم.
و في رده على الأسعار الحقيقة للتمور الجزائرية بأنواعها، اكد غمري، أن أسعار التمور من الصنف الأول ذات الجودة العالية، باتت تشهد فوضى حقيقية، حيث أنها تقفز من 200دينار للكيلوغرام لدى الفلاح إلى أكثر من 700دينار في الأسواق و المتاجر، و قال أن سعره الحقيقي لولا المضاربة ما كان ليفوق ال400دينار على الأكثر، و أن التمور من الصنف الثاني و الثالث لا يتعدى سعرها 75 دينار.
و قال إنّ المضاربين يتحملون مسؤولية حرمان المواطن من استهلاك التمور في موسمها بأسعار معقولة، لأنهم يحتفظون به في غرف التبريد حتى حلول شهر رمضان ليتمّ تسويقها بأسعار مرتفعة و بقيمة غذائية متدنية.
من جهة اخرى، توقع المتحدث، جني أكثر من 934 ألف طن من التمور خلال الموسم الحالي بالإضافة إلى ما سينتجه النخيل الجديد الذي تم غرسه خلال السنوات القليلة الماضية، و قال إنه و بحسب مراكز البحوث فإننا نتوقع إنتاج ما يفوق المليون طن سنة 2019.
و أشار إلى أن ولاية بسكرة تتصدر قائمة الولايات المنتجة للتّمور سواء من ناحية الكمية أو الجودة، و قال أنها تحصي أكثر من 04 مليون نخلة بإنتاج يفوق ال 400 ألف طن من تمور طولقة ذات الجودة العالمية.
