قام مستثمر مصري بعين الدفلى بتوسعة مصنعه للكوابل التابع لشركة السويدي كابل، دون الحصول على رخصة البناء، وهي الوثيقة الأساسية المسلمة من قبل المصالح التقنية المطلوبة في ملف الاستثمار قبل الشروع في تجسيد أي مشروع استثماري.
وكشفت مديرة البناء والتعمير، السيدة فريدة عرقاب، خلال الاجتماع الذي عقدته الولاية لبحث ودراسة العراقيل والمشاكل التي تواجه المستثمرين بالولاية، أن المستثمر المصري انطلق في أشغال توسعة مصنعه للكوابل قبل أن يستلم رخصة البناء، وهو ما يتنافى مع قانون الاستثمار في الجزائر.
المستثمر المصري الذي اعترف بما قام به، برر ذلك بكونه باشر أشغال التوسعة بالموازاة مع إجراءات الحصول على رخصة البناء، وهنا سأله الوالي إذا ما كان مستثمرا جزائريا وقام بما قام به بجمهورية مصر العربية قبل استنفاد كافة الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بالاستثمار، هل كان سيقبل منه ذلك، ليرد عليه المستثمر المعني بالنفي، بعد أن وجد نفسه في حرج كبير، حاول معه الوالي التخفيف من حدته دبلوماسيا بقوله “.. نحن نرحب بك كصديق عربي في الجزائر وذلك في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين العربيين الشقيقين..”.
يذكر أن مصنع الكوابل التابع للسويدي كابل الجزائر الذي يغطي ثلث الاحتياجات الوطنية ويوفر 700 منصب عمل مباشر والمئات الأخرى من المناصب غير المباشرة، اشتكى مؤخرا على خلفية الاحتجاج الذي قام به العمال، من مشكل كساد الإنتاج بسبب عزوف مؤسسة سونلغاز عن اقتناء منتجاته ولجوئها للاستيراد، وتسبب ذلك، حسب مراسلة للفرع النقابي تحصلت “الخبر” على نسخة منها في تراجع الإنتاج إلى 40 بالمائة بسبب ضعف العقود المبرمة، وهو ما بات يهدد مصير العمال المهني.
