أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, يوم الاحد ان المجهود الاستثماري “الهائل” الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز, مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الانتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد.
و في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني, مستشار لدى رئاسة الجمهورية, ابرز رئيس الجمهورية أن الجزائر “حققت خلال العشريات الأخيرة إنجازات هامة تمثلت في تحويل مواردنا الطبيعية من المحروقات ومواردنا البشرية الى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص”.
واوضح السيد بوتفليقة ان هذه الإنجازات التي تحققت بفضل مجهود استثماري “هائل” أتاحت “بناء الهياكل القاعدية الضرورية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية”, وبفضلها ”صار مسوغا لنا اليوم أن نطمح طموحا مشروعا إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي في ظرف وجيز”.
في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية: “ولكن لا يجوز لنا أن نتطلع إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي ما لم نضطلع بترقية الإنتاج الوطني وتطويره, لكي يتجسد حقا طموحنا بترقية صادرات إضافية للمحروقات وتعزيز استقلالنا الإقتصادي. وبالفعل, إننا نواجه اليوم تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات مقرونة بانفجار وارداتنا التجارية مع ارتفاع مذهل لكفلتها, واضطرتنا إلى اللجوء إلى احتياطنا من الصرف. لذا, نرى في تقليص حجم وارداتنا, خلال الأشهر الأخيرة, تراجعا لابد من مواصلته”.
كما ان ترقية الإقتصاد الوطني تتطلب كذلك “وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية, وهذا مطلب نادى به الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو مشكور من خلال تعبئتها لمزيد من الإنتاج واستهلاك المنتوج الوطني” حسب الرئيس الذي ابرز ان هذا الاتجاه “جاء في أوانه ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرا ويستجيب للمعايير المطلوبة”.
وبعد أن حث القوى العاملة “الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها” على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات لفت السيد بوتفليقة الى سعى الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الإقتصاد الوطني.
وأكد في ذات السياق يقول: “وإلى جانب ما تضطلع به الدولة يكون سعي المؤسسات إلى تنويع مصادر استدرار الثروات أفضل ضمان لدوام التشغيل والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها”.
كما ابرز ضرورة مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة, وفلاحة وصيد بحري, وطاقة, وسياحة, وتكنولوجيات الإعلام والإتصال, في رفع تحدي بناء اقتصاد متنوع و منتج وأن تضاعف اسهامها في تحقيق هذه الغاية الهامة من خلال تعبئة القدرات الاقتصادية الوطنية والإستعانة بالشراكة الدولية.
“بالفعل -يؤكد رئيس الجمهورية- إن قطاع الفلاحة, من حيث هو الضامن للأمن الغذائي, وفي ذات الوقت القطاع الذي يزود الصناعة الزراعية الغذائية بالمواد الأولية التي تحتاجها, وقطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال بتأثيره الإيجابي الأكيد في الإنتاجية العامة للإقتصاد وفي تحديثه تكنولوجيا, وكذا قطاع السياحة بإمكاناته القادرة على خلق مناصب الشغل ودر المداخيل تعد, إلى جانب غيرها من النشاطات, قادرة على تطوير النمو الاقتصادي الذي يتيح الإنفاق العمومي”.
وجدد بذات المناسبة عزم الدولة مواصلة دعمها لاستثمار المؤسسات الإنتاجي وإنشاء مناصب العمل وتسهيل الإستفادة من العقار فضلا عن التسهيلات التي اقرتها الحكومة مؤخرا, واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل البنكي.
كما دعا الرئيس بوتفليقة في ذات الخصوص الى تعبئة القدرات الإنتاجية وتحرير المبادرات بتحسين محيط المؤسسة وتأمين مناخ ملائم للاستثمار. من جهة ثانية اكد الرئيس ان المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور
بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الإقتصادية وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الإقتصادية المتفق عليها مثمنا “كل ما تمكنت بلادنا من تحقيقه في مجال ترقية الظروف الإجتماعية لشعبنا وخاصة طبقات العمال والمتقاعدين”. وأكد السيد بوتفليقة في الاخير عزمه مواصلة العمل بإصرار على “ترسيخ فضائل العمل والجدارة بالعمل والعطاء في ثقافة مجتمعنا, وعلى صون المصالح المشروعة للعمال”.
