عرف سعر صرف الدينار الجزائري استقرارا نسبيا في التعاملات الرسمية، مقابل العملات الرئيسية الدولار والأورو، بعد أن عرف انزلاقا كبيرا خلال الشهور الماضية.
وبعد أن بلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو مستوى قياسيا في بداية جوان، لاسيما 5 جوان، أين بلغ 125.52 دينارا للأورو الواحد، عاد سعر صرف الدينار للاستقرار النسبي؛ إذ قدر في تعاملات الفترة الممتدة ما بين 14 و19 جوان الجاري، 123.84 دينار عند الشراء، و123.879 دينار عند البيع. في السياق نفسه، عرف سعر صرف الدينار الجزائر مقابل الدولار الأمريكي، تصحيحا طفيفا، فقد بلغ في الفترة الممتدة ما بين 14 و19 جوان الجاري 110.198 دينار للدولار بالنسبة للشراء، و110.213 دينار بالنسبة للبيع، بينما كان يقدر في 2 جوان الجاري 110.435 دينار للدولار. ويبقى سعر صرف الدينار، مع ذلك، بعيدا عن معدلات الصرف المعتمدة في قانون المالية 2016، فقد قدرت الحكومة معدل الصرف للعملة الوطنية بـ98 دينارا للدولار الواحد. وعلى هذا الأساس، يكشف تطور سعر صرف الدينار الجزائري عن فقدان العملة الوطنية لجزء معتبر من قيمتها الاسمية، حيث تقدر بالنسبة للدينار الجزائري مقابل الورقة الخضراء، بأكثر من 20 في المائة ما بين 2012 و2016، بينما بلغ بالنسبة للأورو في الفترة نفسها بحوالي 9 في المائة. وإذا كان تخفيض الدينار مكسبا للحكومة من الناحية الحسابية، فإنه من الناحية العملية يغطي فقط على واقع الأزمة التي تواجه الاقتصاد الجزائري المعتمد بنسبة 95 في المائة على صادرات المحروقات، الذي يعاني عجزا في الميزان التجاري يتوقع أن يفوق حوالي 12 ملايير دولار هذه السنة، وهو من أعلى نسب العجز الذي تسجله الجزائر خلال العشرين سنة الماضية، والأمر نفسه ينطبق على مستوى ميزان المدفوعات الذي يسجل عجزا معتبرا، زيادة على عجز الخزينة والميزانية التي تقارب 60 مليار دولار هذه السنة. وينتظر أن تعمد الحكومة إلى إعادة مراجعة سياسة الصرف المعتمدة، التي تركزت على انزلاق تدريجي للدينار، الذي ساهم في تآكل القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وتأثر المتعاملين الاقتصاديين، دون أن يساهم في إحداث أي تغيير على بنية الاقتصاد.
على صعيد آخر، سجل سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية استقرارا أيضا، فقد بلغ بالنسبة للعملة الأوروبية 181 دينار بيعا، و180 شراء، بينما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 163.0 دينار بيعا، و162.0 دينار شراء.
