يستعملون بواخر جرارة مجهزة بشباك فتاكة دون رقـــابة
تقوم بواخر صيد جرارة يملكها نافـــذون ووزراء وأبناؤهم وكذا ضباط سامون متقاعدون، بانتهاكات مستمرة للثروة السمكية على طول الشريط الساحلي، وحذّر مختصون في قطاع الصيد وناشطون في البيئة البحرية من انتهـــــاك هذه البواخر لفترة الراحة البيولوجية ومناطق الصيد المحمية، إضافة إلى اختراقها المياه الساحلية التي تلجأ إليها الأسماك للتكاثر .
كشف مصدر رسمي لـ”الخبر”، عن جملة من الانتهكات التي تطال المخزون السمكي الساحلي من طرف بحارة يشتغلون في بواخر مدعمة بشباك جرارة تابعة لمسؤولين كبار يعمدون منذ دخول فترة الراحة البيولوجية قبل أسابيع إلى الإبحار نحو مناطق الصيد الممنوعة، أين يطرحون شباكا فتاكة على طول المساحات المائية الواقعة ضمن المناطق المحظورة، فيستخرجون أطنانا من الأسماك المتكاثرة الممزوجة بأطنان أخرى من صغار الأسماك والقشريات والرخويات البعيدة عن الحجم التجاري.
وحسب ما أفادنا به مصدر “الخبر”، إن بعض الوزراء السابقين وأبناؤهم ومسؤولين، اقتحموا خلال السنوات الأخيرة مجال الصيد البحري وتمكنوا من اقتناء بواخر صيد جرارة ذات 22 و30 مترا، ترسو في موانئ الجزائر العاصمة، تيبازة، مستغانم، وهران، بجاية، جيل غزوات والشلف، يسيّرها بحارة متمرسين يستغلون تراخي مصالح المراقبة، فيقومون بالصيد العشوائي والتخريبي لعشرات الأنواع البحرية.
وتفيد شهادات صيادين تحدثوا لـ” الخبر”، بأن النافذين الذين يتمتعون بالتدخلات الفوقية، منتشرون عبر موانئ الصيد الكبرى المنتشرة عبر 13 ولاية ساحلية، ويستغلون اعتدال البحر ليخترقوا مناطق بحرية بواسطة أجهزة “سونار” و”سوندور” متطورة تستعمل لرصد تمركز الأسماك فيستنزفون الأسماك التي تكون محملة بكميات ضخمة من البيض وكميات من صغار الأسماك، فيسوّقون الكبيرة ويتخلصون من الأخرى الميتة والصغيرة في عرض البحر، الأمر الذي يهدد مخزون أنواع تقلصت خلال العقدين الماضيين بنسبة 60 بالمائة نتيجة العمليات التي تتكرر طوال فترات الليل والنهار، خصوصا في المناطق التي تغيب فيها دوريات الزوارق التابعة لقوات حرس السواحل، خصوصا المناطق التي تتراوح ما بين 2 و9 أميار بحرية، فيما تؤكد شهادات أبناء القطاع بأن هذه البواخر معفية من العقوبات القانونية الصارمة التي تصل إلى الحجز والسجن، بينما تسجل مصادرنا تواطؤا من بعض المحطات البحرية. ولفتت الجهات ذاتها إلى أن الزوارق المطاطية التي تستعملها فرق القوات البحرية غير قادرة على تغطية آلاف الهكتارات البحرية، بسبب محدوديتها وبقائها متصلة بالمحطات المتواجدة عبر الموانئ. علما أن منتهكي الثروة السمكية ينشطون في مناطق ساحلية بعيدة نسبيا من مراكز المراقبة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الرقابة التقنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تشديد حظور الجهات الرسمية عبر أصرفة الموانئ والمسمكات لحصر المنتوج المستخرج من مناطق الحظر ومعاقبة مسوقيه في أولى حلقات السلسلة التجارية.
وفي اتصاله بـ”الخبر”، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، بأن هذه “الممارسات مشهودة بقوة عبر السواحل الوطنية، وهي حسبه “في تزايد خلال السنوات الأخيرة، وبعض الصيادين وأصحاب السفن يتمتعون بالحماية من طرف أشخاص رسميين يحولون دون تمرير محاضر المخالفات إلى القضاء ضدهم” وناشد بلوط “ضرورة استفاقة الحكومة لهذه الانتهاكات التي ستقضي على ما تبقى من هذه الثروة النادرة”.
