إقتصاد وطاقة

أسعـــار المــــــواد الغذائيــــة تتراجــع عالميا وتلتهب في الســــوق الوطنية

واصلت معدلات أسعار استيراد المواد الغذائية تراجعها على العموم خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية عالية جدا في السوق الوطنية، على الرغم من أن غالبية مكوناتها من المواد الأولية مستوردة بأسعار سجلت تراجعا.

وعرفت معدلات أسعار استيراد المواد الأولية الموجهة للصناعة الغذائية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة التجارة، تراجعا بين 4 و27 في المائة، باستثناء زيت دوار الشمس الخام.

بالنسبة للحبوب، تراجعت الأسعار إلى 345 دولار للطن بالنسبة للقمح الصلب (-25 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من العام 2015)، وإلى 203 دولار للطن بالنسبة للقمح اللين، و179 دولار بالنسبة للطن من الذرة. كما انخفضت أسعار الحليب بحدود 19 في المائة مسجلة 2469 دولار للطن، وهو التوجه نفسه الذي عرفه سعر السكر الأحمر المتراجع بـ15 في المائة، والزيوت الخام الموجهة للصناعة الغذائية المسجلة لانخفاض بـ27 في المائة.

وصنع سعر زيت دوار الشمس الاستثناء، مسجلا ارتفاع عند الاستيراد قدر بـ7 في المائة، أي 839 دولار للطن. أما عن المنتجات الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار منتجات البقالة، فتراجعت أسعارها هي الأخرى إلى ما بين 4.7 في المائة و31 في المائة، باستثناء أسعار القهوة المحمصة والعجائن الغذائية. أما عن البقول الجافة، فقد سجلت انخفاضات بالنسبة للفاصوليا بـ 37 في المائة والبازلاء بـ 27 في المائة.

وبخصوص اللحوم والسمك، قدرت الأسعار عند الاستيراد بـ3473 دولار للطن بالنسبة للحم البقر المبرد، وهو ما يمثل تراجعا بـ20 في المائة، و3055 دولار للطن للحوم البقر المجمدة إلى انخفاض بـ11 في المائة، بالإضافة إلى 1320 دولار للطن للأسماك المجمدة التي تراجعت أسعارها بأزيد من 17 في المائة.

وبخصوص توزيع الواردات على المتعاملين، تسجل دائما سيطرة الديوان الوطني المهني للحليب والديوان الجزائري المهني للحبوب بالنسبة للحليب والقمح على التوالي، فقد استورد الديوان الوطني المهني للحليب 32.752 طن من بودرة الحليب الموجهة للتحويل خلال الثلاثي الأول من 2016، في حين تتوزع باقي الواردات على عشرة مستوردين خواص.

أما بالنسبة للقمح الصلب واللين، فقد اقتنى الديوان الوطني المهني للحبوب غالبية الواردات خلال الفترة نفسها، بشرائه أزيد من مليوني طن؛ أي ما يفوق 96 في المائة من كمية الواردات.   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى