عودة ضغـــوط الأفـــامي تزامنـــــت مع انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية
تؤشر عودة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، عدنان مزارعي، إلى الجزائر، مرفقا بوفد من هذه المؤسسة المالية الدولية، سيمكث في الجزائر لمدة أسبوع، من أجل تحيين بيانات الصندوق حول الاقتصاد الجزائري، أن الوضعية المالية للجزائر قد دخلت مرحلة الخطر، وأن ما اقترحته حكومة سلال من وصفات علاجية وإجراءات “تقشف” بعيدة عن متطلبات هذه المرحلة الصعبة.
لم تستطع الحكومة تجنيد الموارد المالية اللازمة من وراء عملية القرض السندي، وقبلها من خلال عملية الامتثال الضريبي لجمع أموال السوق الموازية، مقابل تعاظم عجز الميزانية الذي يزداد حجمه شهرا بعد شهر، بسبب ضعف الاقتصاد الوطني واعتماده الكلي على الاستيراد من الخارج. هذه الأضواء الحمراء التي يتلون بها واقع البلاد الاقتصادي وراء مجيء مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين سيبحثون لمدة أسبوع، رسميا من أجل “تحيين بيانات الصندوق حول الاقتصاد الجزائري”، وعمليا من أجل تدوين الوصفات العلاجية التي يتعين على حكومة سلال تنفيذها تحسبا لعملية “الشفط” التي تتعرض لها احتياطات الصرف وفراغ صندوق ضبط الموارد دون عودة أسعار البترول إلى ما فوق 50 دولارا، خصوصا بعد اعتراف الوزير الأول بأن سنة 2017 ستكون “الأصعب”.
وفي الوقت الذي تجمع تقارير الخبراء الاقتصاديين بأن الجزائر بحاجة لنسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة للحفاظ على مستويات البطالة الحالية التي في حدود 13 بالمائة، وأيضا لخلق مناصب شغل من شأنها منع الإفلاس عن صناديق الضمان الاجتماعي، وخصوصا صندوق التقاعد، لا يتوقع الأفامي سوى نسبة نمو لا تفوق 3,4 % في 2016 وبنسبة 2,9 % في 2017، وهي نسب غير كافية على كل الأصعدة. كما أن إجراءات “التقشف” المتخذة من طرف الحكومة لتخفيف النفقات العمومية، ومنها إلغاء عدة مشاريع تنموية، بدأت ترمي بظلالها وتظهر تداعياتها على شرائح واسعة من المواطنين، خصوصا الهشة منها، وهو ما تعكسه الاحتجاجات الاجتماعية في شوارع مختلف مدن البلاد، وفي ذلك مؤشر على أن الأزمة حطت بكل ثقلها.
ولم تلح أي مؤشرات في الأفق عن عودة الانتعاش للسوق البترولية بالرغم من التغييرات الجيواستراتيجية والقلاقل الأمنية التي تعرفها العديد من الدول المنتجة للنفط، ما يجعل الحكومة مرشحة للعودة إلى قرع أبواب الأفامي مجددا للاستدانة في المدى القريب، في ظل انعدام اقتصاد بديل للمحروقات، بالرغم من أن هذه الأزمة كانت ماثلة للعيان منذ 2012، غير أن السلطة عملت على تجاهلها وأدارت ظهرها لكل الخطابات التي تحدثت عنها وحذرت منها.
لكن العودة للاستدانة ليست بالأمر السهل، لأنها ستكون مرفقة بشروط صعبة، ليس فقط بالنظر لسوء التسيير للموارد المالية التي كانت بحوزة الجزائر في السنوات الـ10 الماضية، والتي تجاوزت 800 مليار دولار، ولكن أيضا بالنظر إلى السجل غير المشرف في مجال الحريات وحقوق الإنسان والصحافة، حيث تتذيل الجزائر تصنيف المنظمات الدولية التي تمارس ضغوطا معروفة لدى الهيئات المالية الدولية على غرار الأفامي والبنك العالمي، ما يعني أن السلطة وضعت نفسها بين كفي كماشة، بحيث ضيّعت رضا الداخل وتواجه تحفظ الخارج، في ظل أزمة تحولت إلى خانقة.
