إقتصاد وطاقة

تراجع الاستيراد بأكثر من 70 في المائة خلال خمسة أشهر

قدرت مصادر مقربة من وكلاء السيارات نسبة التراجع في سوق استيراد السيارات خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية ماي، بأكثر من 70 في المائة، حيث لم تتعد مستويات الاستيراد 42 ألف وحدة، وهو ما يجعل هذه السنة الأضعف على الإطلاق منذ عشر سنوات.

 في انتظار الكشف عن الإحصائيات الرسمية، فإن التوقعات الحالية تفيد بانتهاء السداسي الأول من السنة، بحوالي 50 ألف وحدة، مع بداية دخول أولى الحصص برسم رخص الاستيراد للسنة الحالية.

وتفيد الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك للفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أفريل 2016، ببلوغ مستوى استيراد السيارات 33363 وحدة، بقيمة 513 مليون دولار، مقابل 106846 وحدة و1.313 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2015؛ بمعنى أن التراجع بلغ 69 في المائة من حيث الحجم، و61 في المائة من حيث القيمة. ويلاحظ أن كل المتعاملين والعلامات عانوا من التراجع في حصصهم، مع تباين بينهم، فقد تصدر قائمة المستوردين رونو الجزائر بـ7481 وحدة بقيمة 74 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 69 في المائة حجما، و64 في المائة قيمة. ويأتي ثانيا في القائمة المتعامل سوفاك الجزائر، ممثل العلامات فولكس فاغن وسيات وسكودا، مزيحا بذلك علامة الأسد بيجو الجزائر، فقد بلغت حصة سوفاك 6464 وحدة بقيمة 98 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 54 في المائة حجما، و51 في المائة قيمة.

أما بيجو التي جاءت ثالثة، فقد قامت باستيراد 5012 وحدة بقيمة 50 مليون دولار بنسبة تراجع بلغ 59 في المائة حجما، و67 في المائة قيمة، تلتها رابعا كيا موتورز بـ2709 وحدة بقيمة 23 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغ 66 في المائة حجما، و71 في المائة قيمة.

ويسري التراجع على مختلف المتعاملين والعلامات، فقد تراوحت النسبة ما بين 3 في المائة إلى 90 في المائة من حيث القيمة، وما بين 50 في المائة إلى 91 في المائة من حيث القيمة، مع تسجيل بعض الاستثناءات لمتعاملين سجلوا زيادة في معدلات الاستيراد حجما واستيرادا. ويؤثر مستوى الاستيراد في غياب البدائل الصناعية المحلية في السوق، الذي عرف زيادة محسوسة في الأسعار وشحا في العرض، زيادة على تباطؤ نشاط مختلف المتعاملين بنسب تراوحت ما بين 30 و45 في المائة، ما دفع العديد من المتعاملين إلى تعليق مشاريع التوسيع وتسريح العمال، زيادة على عدم الاستجابة للطلبيات المتأتية من الزبائن، وهذا لانعدام المخزون.

ويزيد تأخر تسليم الحصص ورخص الاستيراد من أزمة سوق السيارات، حيث أنه يتوقّع ألا تصل أغلب الطلبيات إلى بعد سبتمبر المقبل، ما يجعل هذه السنة من بين أسوأ السنوات على الإطلاق، في انتظار تجسيد المشاريع الصناعية الخاصة بالتركيب، التي تبقى محدودة. فباستثناء مشروع رونو الجزائر لتركيب ثاني نموذج ”داسيا سانديرو ستيبوي”، فإن مشاريع عديدة تعرف تأخرا بداية بمشروع بوجو المتعثر، زيادة على مشروع فولكس فاغن، وهي مشاريع لا يمكن حتى في حالة دخولها مرحلة التركيب الصناعي في 2017، أن تغطي الطلب المتزايد في السوق.    

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى