منوعات

نسبة المسنين بالجزائر ستبلغ 10 بالمائة خلال السنوات القليلة المقبلة

سيصل عدد الأشخاص البالغ سنهم 65 سنة فما فوق بالجزائر خلال السنوات القليلة القادة إلى 10 بالمائة من مجموع عدد السكان ، واوضح رئيس مصلحة طب العمل بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري الأستاذ أمحمد لعمارة اليوم الاحد بالجزائر العاصمة على هامش الأيام الجزائرية الفرنسية الرابعة لطب العمل أن عدد الأشخاص المسنين يمثل حاليا نسبة 7 بالمائة من مجموع عدد السكان وسيصل خلال السنوات القليلة القادمة الى 10 بالمائة من المجتمع.

وأرجع هذا الوضع الى إنتقال معدل الأمل في الحياة من 45 سنة خلال السنوات الأولى للإستقلال إلى 76 سنة خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل تحسن ظروف المعيشة والتكفل الصحي.

وعبر الأستاذ لعمارة من جهة أخرى عن أسفه لعدم تدريس مادة التكفل الصحي بالأشخاص المسنين بكليات الطب الوطنية وغياب مصالح طبية متخصصة تتكفل بهذه الشريحة على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول التي تشهد زيادة في معدل الشيخوخة بها.

ودعا بالمناسبة السلطات العمومية إلى المحافظة على صحة هذه الشريحة من المجتمع التي تستدعي تكفلا خاصا من خلال إدماج جميع الاختصاصات في مصلحة واحدة بدل من تحويل الشخص المسن من مصلحة إلى أخرى مما يزيد تعقيدا لحالته الصحية الهشة.

وكان هذا اللقاء فرصة عرض خلالها الأستاذ جون ماري سيرو من فرنسا تجربة بلده في التكفل بالأشخاص المسنين مذكرا بأن عدد الشريحة البالغ سنها قرن يصل إلى 20 ألف شخص وأن هذا العدد سيصل مع أفاق 2050 إلى 150 ألف شخص.

وأضاف في نفس السياق أن السلطات الفرنسية بادرت بإنشاء مصالح الشيخوخة بالمستشفيات بعد موجة الحر التي شهدتها البلاد في سنة 2003 وأدت إلى وفاة نسبة كبيرة من هذه الشريحة مذكرا بأن خلق هذه المصالح لايمكن تجسيده على أرض الواقع إذا لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية.

ورغم الوسائل المادية والبشرية والقوانين الصارمة التي تحمي الأشخاص المسنين بفرنسا أشار الأستاذ سيرو إلى وجود بعض النقائص المسجلة في الميدان ولاسيما سوء المعاملة التي يتعرض لها جزء من هذه الشريحة ولا يتم التصريح بها.

وذكر في نفس السياق أن 8 أطباء عامين من بين 10 لا يصرحون بسوء معاملة هذه الشريحة إلى السلطات العمومية خوفا من عائلة المريض التي قد لاتسمح بزيارة الطبيب ثانية ومواصلة علاج المسنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى