رخصت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات للقطاع الخاص بالاستثمار في العلاج المنزلي بعد أن كان يقتصر على القطاع العمومي، ما سيحرم فئة كبيرة من أصحاب الدخل الضعيف من الاستفادة منه.
يعتبر العلاج بصورته التقليدية المدة التي يقضيها المريض على سرير المستشفى بسبب إصابته بمرض ما، لكن ما يجهله الكثيرون هو وجود صيغة أخرى للاستشفاء، يكون فيها العلاج منزليا ويمكّن المريض من المكوث بالبيت وسط أهله، مع ضمان متابعة يومية من قبل أطباء يتولون زيارته، ما يضمن الاستقرار النفسي للمريض، خاصة إذا ما علمنا أن هذا النوع يخص كبار السن والمعاقين والمصابين ببعض الأمراض الخبيثة.
وتعتبر تجربة المؤسسة الاستشفائية لبئر طرارية التي مر على انطلاقها 16 سنة الأولى من نوعها بالجزائر، حيث تمثلت في إنشاء أول وحدة خاصة بالاستشفاء المنزلي وخصّت أصحاب الأمراض الباطنية، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان ومختلف الأمراض الداخلية، لتشمل في السنوات الأخيرة مرضى السرطان الذين تمت مرافقتهم بعلاجات منزلية، وهي التجربة ذاتها التي حاولت وزارة الصحة تعميمها عبر الوطن خاصة بالمناطق الداخلية.
وفي السياق، أكد المستشار الإعلامي للوزارة، سليم بلقسام، أن عدد المراكز الصحية التي تضمن العلاج المنزلي بلغ 173 مركز على مستوى الوطن، لتسمح الوزارة مؤخرا للخواص بالاستثمار في العلاج المنزلي، من خلال منح الموافقة لمؤسسة “طب ومعرفة” التي قررت خوض تجربة العلاج المنزلي، خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة وتخفيف الضغط عن المستشفيات، بغرض تقريب الصحة من المواطن، خاصة من فئة المسنين الذين يفضلون البقاء بمحيطهم، حيث سيتم فتح أول وكالة خاصة بذلك ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة، لتعمم بعد ذلك على مناطق أخرى من الوطن وخاصة منطقة الهضاب العليا والجنوب.
وعن التجربة، أوضحت رئيسة الجمعية، صونيا شالدة، أنهم يسعون لتقديم خدمات طبية مطابقة للمقاييس العالمية، مفيدة بأن هذا النوع من العلاج أثبت نجاعته عالميا سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو الاقتصادية، كونه يسمح بتقليص مدة تواجد المريض بالمستشفى، كما أن له نتائج إيجابية على حالته النفسية نظرا لوجوده بفراشه ووسط أهله وينقص من تكاليف الأسرة التي تجد نفسها مجبرة يوميا على التردد على المستشفى وتوفير الأكل والشرب للمريض، علما أنه يكلف بين 40 إلى 50 بالمائة أقل من الاستشفاء بالمؤسسات الصحية.
من جهته، أوضح لنا سليم بلقسام أنه سبق لمؤسسة “طب ومعرفة” أن استثمرت في هذا النوع من العلاج بفرنسا، و«تريد حاليا أن تخوض التجربة بالجزائر من خلال فتح فرع لها هنا”، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات منحتها الاعتماد بموجب قانون الاستثمار في العلاج المنزلي الذي تم ترسيمه وفقا لإطار المرسوم الذي سنّته الوزارة في 2015، ويدخل في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي شمل التكفل بالمريض بالمنزل أو ما يطلق عليه العلاج المرافق لمرضى الداء.
أما عن الأسعار التي سيتم تطبيقها، فأكدت رئيسة مؤسسة “طب ومعرفة” أنها قيد الدراسة، لكنها ستتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مضيفة أنه “من غير الممكن فرض أسعار مرتفعة على سكان منطقة نعرف أنهم فقراء”، علما أن المناطق المرشحة للاستثمار في العلاج المنزلي تشمل المناطق الداخلية للوطن وكذا منطقة الجنوب الكبير.
