تواصلت امس الأحد إدانة الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية للإنتهاك الذي تعرضت له القنصلية العامة للجزائر بمدينة الدار البيضاء المغربية الجمعة الماضي و نزع العلم الوطني في يوم صادف إحياء الجزائر لذكرى اندلاع ثورتها التحريرية.
و في هذا الإطار ترى الحركة الشعبية الجزائرية أنه “سواء تعلق الأمر بفعل معزول أو تضليل سياسي فإن هذا الفعل الخطير غير المسؤول و غير المقبول ينم عن حقد يتضاعف و منذ سنوات تجاه الجزائر و يجعل منها المسؤول عن مشاكل و انهزامات المملكة المغربية“.
و إزاء ذلك أعرب الحزب عن “تنديده الشديد” لهذا الإعتداء الذي يمثل “مساسا بالقواعد الأساسية للإحترام الواجب تجاه الأمم ذات السيادة و رموزها و كذا بقواعد حسن الجوار” متسائلا عن الدواعي المحركة لبعض الأوساط السياسية و الإعلامية للتهجم على الجزائر و هي الأوساط نفسها التي “ما فتئت تطالب بفتح الحدود بين البلدين و التي كان المغرب المبادر بغلقها لترد الجزائر من منطلق المعاملة بالمثل“.
كما أكدت الحركة الشعبية الجزائرية “مساندتها و دعمها المطلقين” للحكومة الجزائرية حيث حيت تسييرها “المتسم بالصرامة و الحكمة” لهذه القضية.
و بدورها سجلت الحركة الجزائرية من أجل العدالة و التنمية (مجد) إدانتها ل”الأعمال الإجرامية” ضد القنصلية الجزائرية في يوم يصادف احتفال الجزائر بذكرى اندلاع ثورتها التحريرية المجيدة.
و أكد الحزب على أن الجزائر “ستبقى مكة الأحرار و ستدافع عن كل الشعوب المستعمرة” مذكرا بأنها “تطالب بتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة لتقرير المصير“.
و من جهتها أعربت جبهة النضال الوطني عن تنديدها و استنكارها ل”التكالب المغربي” ضد الجزائر و الذي عكسته “السلوكات غير المبررة” التي قام بها النظام المغربي تزامنا مع الذكرى ال59 لاندلاع الثورة المسلحة.
و أكدت الجبهة على أن هذه الممارسات “لا تخدم سوى أعداء الجزائر ” كما أنها “تمس و بعمق العلاقات الأخوية و حسن الجوار” التي تربط بين البلدين مضيفة بأن بناء المغرب العربي الكبير يكون من خلال “عدم الرد بمثل هذه المخططات”.
كما طالبت السلطات المغربية بتقديم اعتذار رسمي و محاكمة مدبري و مرتكبي هذه الجريمة.
و في نفس المنحى أعرب حزب منبر جزائر الغد عن تفاجئه ب”الاعتداء و الإنتهاك السافرين” لحرمة الممثلية الدبلوماسية الجزائرية و نزع و تدنيس الراية الوطنية التي ضحى من أجلها مليون و نصف المليون من الشهداء في وقت كان الشعب الجزائري يحتفل فيه بذكرى اندلاع الثورة المجيدة.
و وصفت هذه التشكيلة السياسية ما جرى ب”التصرف الأرعن الذي لا يمت بصلة للأعراف الدبلوماسية و لا لعلاقة الجوار و الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين” مضيفة أن “ما حصل على مرأى من شرطة البلاط الملكي تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه البتة أو تجاوزه“.
كما جددت في الأخير دعمها للموقف الجزائري “المتسم بالحنكة و ضبط النفس”. و بدورها شددت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء على أن هذا الإعتداء يعد “إهانة للدولة و الشعب الجزائري من طرف مرتزقة و خونة فشوا غيضهم في العلم الوطني الذي استشهد من أجله مليون و نصف مليون من الشهداء الأبرار“.
و أعربت في هذا الصدد عن ثقتها في قرارات الدولة الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “للتصدي لكل مكروه قد يأتينا من الأعداء الذين يتربصون بالجزائر”. كما طالبت بتسليط أشد العقوبات على كل من تسبب في هذه الأعمال “الدنيئة و المشينة و الحقيرة“.
و في ذات السياق أشار الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين إلى تفاجئه بهذا الحدث “الهجين” الذي تعرضت له القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء “في وقت اجتمعت فيه الأمم الصديقة للإحتفال بالجزائر غداة ذكرى أول نوفمبر العظيمة“.
كما اعتبر أن إقدام “أحد الأوباش مدفوعي الأجر” بالتعدي السافر على رمز السيادة الوطنية “مرتبط من دون شك بحسابات المخزن” و هو التصرف الذي وصفه ب”محاولات انتحارية” للتغطية على انتهاكه لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال “محاولته توريط الجزائر بشتى الطرق الواهية و غير القانونية“.
و ندد الإتحاد بتصرف السلطات المغربية “و من ورائها أذنابها التي يحركها كل مرة” ليجدد موقفه “الراسخ” الذي يوافق موقف الدولة الجزائرية “السيدة الشامخة بشعبها و تاريخها” مشددا على أن “حرمة الجزائر فوق كل اعتبار“.
