الحدث الجزائري

الجزائر تسجل نقائص في تقرير”فرانك لا رو”الخاص بحماية الحق في حرية الرأي

اكدت الحكومة الجزائرية انها سجلت نتائج تقرير فرانك لا رو المقرر الخاص للأمم المتحدة حول ترقية و حماية الحق في حرية الراي و التعبير عقب المهمة التي قام بها الى الجزائر من 10 الى 17 افريل 2011 بدعوة من السلطات الجزائرية التي وفرت له حرية تامة في التنقل و الاتصال.
و قد قدمت الحكومة الجزائرية من خلال بعثتها الدائمة بجنيف وثيقة تتضمن ملاحظاتها الخاصة حول تقرير لا رو الذي نشر على موقع مجلس حقوق الانسان معربة عن اسفها للتقييم”المنحاز جدا”للمقرر الخاص الذي”لم ينصف”التقدم”الملموس والمشجع”المسجل في الجزائر في مجال ترقية و حماية الحق في حرية الراي و التعبير.
كما اشارت الحكومة الجزائرية الى ان المقرر الخاص ومن خلال عدم تقيده بالمهام و الاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان التي تفرض عليه احترام التوازن بين الحق في حرية التعبير و حق حماية الضحايا يكون قد “اختار مقاربة انتقائية تحتم على الحكومة الجزائرية ان تشير الى النقائص التالية”.
و اوضح ذات المصدر ان”تقرير لا رو نسي يشير الى غياب الحق في حماية ضحايا التشهير و الحق في حماية الحياة الخاصة التي يكفلها القانون الجزائري الساري”معتبرا بان التقرير”لم يتطرق”الى اللقاءات التي  خصصتها سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و تابع المصدر ذاته ان التقرير اسهب في تناول حق التجمع و الجمعيات السلمية في حين ان هذه المسالة ليست من اختصاص المقرر الخاص و ذلك طبقا للائحة 7/07 لمجلس حقوق الانسان سيما الفقرتين 3 و 4.
كما تطرق التقرير بشكل”مقصود” للقانون المتعلق بالإعلام المصادق عليه في جانفي 2012 “دون حتى الاحاطة بنتائجه على ارض الميدان بما ان مهمة لارو في الجزائر جرت في شهر افريل 2011”.
و تمت الاشارة كذلك الى ان”عديد النقائص و الاختلالات”التي شابت تقرير فرانك لا رو”تدعو الى مقاربة متوازنة و غير منحازة و موضوعية تحترم مدونة سلوك مهمة القائمين على مجلس حقوق الإنسان
كما تؤكد الحكومة الجزائرية التي بادرت بمسار هام للاصلاحات من اجل تحسين رفاهية سكانها و تعزيز دولة القانون عن ارادتها في مواصلة الحوار و التعاون التقليدي مع مختلف هيئات و اليات ترقية و حماية حقوق الانسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى