أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي امس الاثنين بالجزائر العاصمة أن العدالة الجزائرية “لا تواجه و لا تعاني من أي ضغوطات في الملف القضائي “سونطراك 2“.
وأوضح النائب العام في لقاء مع الصحافة الوطنية “أن المقاربة التي تروج بان القضاء الجزائري لم يتحرك في الملف ولم يحرك الدعوى العمومية إلا بعد تحرك القضاء الأجنبي وعلى وجه الخصوص القضاء الايطالي مقاربة خاطئة تماما“.
وأضاف زغماتي أن “التحقيق في ملف سونطراك 2 ما هو الا امتداد لملف سونطراك 1” مبرزا أن التحقيق في القضية “لا يزال في بداياته وهو متواصل ويسير بطريقة مرضية“.
وقال النائب العام في نفس السياق أن النتائج المتوصل اليها “تعتبر إنجاز للعدالة الجزائرية من أهمها اكتشاف شبكة دولية منظمة في الفساد لها امتداد في أربع قارات“.
و أشار نفس المسؤول إلى أن القضاء الجزائري وردت اليه سابقا العديد من الانابات القضائية الدولية “التي تطلب بموجبها عدد من الدول معلومات عن ملف سونطراك كانت العدالة الجزائرية قد توصلت إليها
وخص زغماتي بالذكر في هذا الإطار سويسرا التي أرسلت للجزائر انابة قضائية في جويلية 2012 تلتمس بموجبها معلومات حول شخص متهم رئيسي في قضية سونطراك 1 مضيفا أن العدالة السويسرية طلبت نسخة كاملة من ملف هذه القضية.
“وهو الامر نفسه للقضاء الايطالي الذي طلب من نظيره الجزائري في انابة قضائية بتاريخ مارس 2012 يطلب من خلالها معلومات سبق للعدالة الجزائرية ان توصلت اليها في اطار التحريات والتحقيقات الخاصة بملف سونطراك 1″ كما اضاف نفس المسؤول.
وأوضح زعماتي أن العدالة الجزائرية امام هذه الانابات “كانت أمام خيارين اما ادراج المعلومات في ملف +سونطراك 1+ أو فتح ملف قضائي جديد وهو ما حدث و الذي يعرف اليوم بملف +سونطراك 2+”.
و جدد النائب العام التأكيد على أن القضاء الجزائري “لم يحرك الدعوى القضائية الخاصة بملف سونطراك 2 بناء على تحرك القضاء الأجنبي“.
العدالة الجزائرية “متفائلة” بخصوص إسترجاع أموال سونطراك المتواجدة بالخارج
من جهة أخرى، أفاد بلقاسم زغماتي ان العدالة الجزائرية “متفائلة” بخصوص إمكانية استرجاع أموال سونطراك المتواجدة بالخارج في إطار التحقيق القضائي المتعلق بقضية +سونطراك 2+.
و قال أن العدالة الجزائرية “متفائلة” بخصوص إمكانية استرجاع اموال سونطراك المتواجدة حاليا بفرنسا و سويسرا وايطاليا وعدد من دول الخليج العربي.
وأضاف زغماتي أن قاضي التحقيق شرع في الفترة الاخيرة في اجراءت استرجاع هذه الاموال مذكرا في هذا الصدد بالاجراءات التي تم اتخاذها مع القضاء السويسري في اطار مكافحة جرائم تبيض الاموال.
ويواصل القضاء الجزائري العملية باجراءات مماثلة مع فرنسا وايطاليا وعدد من الدول الاخرى.
وصرح النائب العام “أن هذه الأموال تم تحويلها بتقنيات بنكية معقدة خاصة نحو عدد من دول أوروبا و أسيا و الخليج العربي إلى جانب الولايات المتحدةالأمريكية“.
وأبرز أن التحريات في الملف توصلت الى أن الاموال التي تم دفعها اسثتمرت في عقارات بأوروبا بمبالغ تفوق 20 مليون دولار و 175 مليون يورو.
ومن الاجراءات التي تم اتخاذها،كما أضاف النائب العام”تجميد وحجز اموال المتهمين المودعة بالجزائر بالاضافة الى حجز تحفظي للأملاك العقارية والأملاك العقارية المنقولة“.
وكشف أن القضاء الجزائري ليس من صلاحياته التدخل في الصفقات المستقبلية الأجنبية لمؤسسة سونطراك مضيفا أن الصفقات التي تم التحقيق بشأنها قد تم إبرامها في السنوات الأخيرة و تعود وقائع التحقيق إلى الفترة الممتدة من 2003 الى 2011
