الحدث الجزائري

الوزير الأول عبد المالك سلال يكشف ان تعديل الدستور سيتم من خلال استفتاء

كشف الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجزائر أن مراجعة الدستور”ستتم من خلال تنظيم استفتاء“.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أكد سلال قائلا “بالتأكيد سيتم تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور“.

غير انه أوضح انه “لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة الخريف” مضيفا أنه “سيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب مؤكدا في نفس الوقت ان المشروع قيد الدراسة حاليا.“.

وكان سلال ذكر في وقت سابق من اليوم على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بأن تعديل الدستور هو إلتزام من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن اجراء تعديل للدستور ، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.

و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه إقتراحات “أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء“.

وشدد على أنه يتعين إدخال “التعديلات اللازمة” على دستور البلاد من أجل “تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية” مذكرا أنه سبق له وأن أعرب “مرارا” على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد افتتح هذا الاثنين أشغال دورته الربيعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة .

وينتظر أن تطرح مشاريع عدة قوانين للنقاش كانت قد أعدتها الحكومة أهمها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والمناجم والسمعي البصري بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ومشروع قانون يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية يقول رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قراوي عبد النور.

من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس، أن “في الجزائر أغلبية ساحقة من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيدي نظيفة وحريصين على صيانة المال العام” مضيفا بأنه “ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه“.

وكشف بالمناسبة عن وجود “عدة تحديات” تواجه الدولة ومؤسساتها مشيرا ان من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل انواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات “مطالب عاجلة“.

و قال ايضا انه”إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة” التي تحتاج-حسبه- إلى “تكاتف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه“.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى