أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانتيم بيلاي عن تعاطفها مع عائلات الرهائن الجزائريين في مالي موضحة أنها وجهت نداء للمجتمع الدولي للتنديد بالانتهاكات المرتكبة في مالي حيث-كما قالت-“يسود الحرمان من المواد الغذائية و الاغتصاب”و أضافت بهذا الشأن انه في تقرير قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية أبرزت أن الوضعية في مالي و سوريا تقتضي”حلا سياسيا”معربة عن تأسفها لعدم إمكانية الدخول إلى جزء من التراب المالي الذي يوجد بين أيدي المتمردين.
جاء هذا خلال ندوة صحفية مشتركة جمعتها مساء أمس الإثنين بوزير الخارجية مراد مدلسي الذي وصف هذه الزيارة بالتاريخية والأولى من نوعها التي تدخل في سياق الظرف الوطني الخاص المتميز بالإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر”مضيفا أن هذه الإصلاحات لها علاقة مع حقوق الإنسان.
و بعد أن أشار إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل”تعزيز و بشكل حازم و متواصل”حقوق الإنسان سجل الوزير انه”تم القيام بأشياء كثيرة و يبقى القيام بأخرى”مذكر ابان الجزائر تتكفل بهذه المسألة (حقوق الإنسان) من خلال تبني هدف”تعزيز حقوق الإنسان”مضيفا أن الجزائر لا تعتبر ذلك “ممارسة مفروضة من الخارج و إنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة“.
و في هذا الصدد أوضح أن”بيلاي”ستلتقي خلال إقامتها بالجزائر بمسؤولين و ممثلين عن المجتمع المدني من اجل الاطلاع بشكل”تناقضي”على حقوق الإنسان والتطورات التي سجلتها الجزائر.
و قال في هذا الصدد أن “الجزائر ليست بلدا يكتفي بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لكنه يعمل على تطبيق و بأكبر وفاء ممكن في الميدان الأهداف التي حددها المجتمع الدولي من خلال هذه الاتفاقيات“.
و من جهتها أوضحت السيد بيلاي أن الهدف المنشود من خلال زيارتها يتمثل في الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و الجهود المبذولة من اجل أن يتسنى لمؤسستها تقديم أية مساعدة تقنية للجزائر.
و قالت في هذا الصدد أنه سيكون على المحافظة السامية لحقوق الإنسان”التحقق”من مطابقة الجزائر مع حقوق الإنسان مقارنة بما يجري في العالم مضيفة أنها ستطلع عن مسائل حرية التعبير و محاربة الإرهاب و الأشخاص المفقودين كما أعربت عن”ارتياحها”لاستقبال لاحقا مجموعة عمل من منظمة الأمم المتحدة بالجزائر من اجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات.
