تساءل اليوم عبد المومن خليل الأمين العام للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد،عن خلفية عدم منح الإعتماد لجمعيته ،متهما ما اسماه”أطرافا سياسية وقفت في وجههم “.
وقال خليل أن طلب الاعتماد قدم في شهر جويلية والوزارة لم ترد على طلب الإعتماد بالرفض أو القبول الا بعد مرور شهرين وهذا ما يتنفاى مع قانون الجمعيات ،كما اتهم الوزارة “بمحاولة تكسير الجمعية من خلال مطالبتها بتعديل بعض القوانين الخاصة بالجمعية ،وتغيير أعضائها ،وكذا مطالبتها بتغيير أهدافها.
من جهته قال مصطفى عطوي عضو المكتب الوطني أنهم ضحايا ما اسماها استفزازات في حق 28 عضو يمثلون 14 ولاية وقد قررت الجمعية مراسلة المنظمات الدولية الحقوقية من أجل طرح قضيتها المتمثلة في رفض وزارة الداخلية لإعتمادها،وأرجعت الجمعية سبب عدم الإعتماد الى أسباب سياسية
ومن جهة اخرى، قدم عطوي العديد من الأمثلة عن الفساد منها تقريرحول اختلالات حصلت بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والذي أثبتت المفتشية العامة للمالية وجود ثغرات كبيرة وقال أنه أودع شكوى لدى محكمة حسين داي منذ 04 أشهر .
وقد راسلت وزارة الداخلية نهاية الاسبوع الماضي الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد “غير المعتمدة”وأعلمتها بأن الوزارة ترفض تسليم وصل تسجيل الجمعية لعدم إحترام أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في ال12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات.
ولمح الى وجود إختلالات في تعامل السلطة مع قانون الجمعيات خاصة التي تعنى بالفساد لان مشيرا الى أن أعلى ى أجهزة الدولة تحدثت على ضرورة دحر هذه الظاهرة بدءا في شخص رئيس الجمهورية الذي أكد”في العديد من المرات أن مكافحة الفساد تعتبر من أولويات البرنامج الرئاسي”وحسب عطوي دائما فإن عدم إعتماد الداخلية للجمعية لا يعني بأنها تقف مكتوفة الأيدي بل”ستنشط تحت لواء الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان”وتعمل بنفس الأهداف التي سطرتها والتي من أهمها رصد ومتابعة قضايا الفساد وتحسين وإشراك المواطن في مكافحته وكذا العمل على تفعيل القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
