أجرى المجلس الأعلى للقضاء في دورة عادية موسعة حركة جزئية في سلك القضاة بسبب تجنيد هذا السلك للإشراف على الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في ال29 نوفمبر المقبل وتخص”الحالات الضرورية فقط التي عكف المجلس على دراسة ملفين منها يتعلقان بالتقريب العائلي و 117 ملفا طبيا وبعض الحالات الخاصة بمقتضيات الخدمة أي المناصب التي كانت شاغرة“.
و يحصي سلك القضاة حوالي 5000 قاض تم تجنيد 1541 منهم للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و 311 منهم عينهم رئيس الدولة كأعضاء في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية.
كما يترأس قضاة اللجان الانتخابية الولائية (ثلاثة في كل ولاية)،و عكف المجلس الأعلى للقضاء أيضا على تعيين دفعة تتكون من 528 قاضي جديد وترسيم حوالي 280 آخرين.
و أعطى المجلس حسب وكالة الأنباء الجزائرية موافقته على طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 10 قضاة و الموافقة على حالات انتداب و إنهاء الانتداب لفائدة 7 آخرين ،أما بخصوص الترقية في المراتب فقد استفاد من هذه العملية حوالي 800 قاض .
من جهة أخرى سيعقد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية اجتماعا آخر “خلال الأسابيع القليلة المقبلة“.
و ينص القانون العضوي المحدد لتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء على اجراء دورتين موسعتين في السنة وكانت الأخيرة قد عقدت منذ 14 شهرا.
و يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الدولة و يتكون من نائب للرئيس المتمثل في وزير العدل و قضاة يمثلون مختلف الجهات القضائية فضلا عن ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية خارج سلك القضاء.
