أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية امس الثلاثاء عن حركة “جزئية”في سلك الولاة “محتملة”في ديسمبر المقبل.
وصرح ولد قابلية على امواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية ان”الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على اساس بعض معايير التسيير الاداري و اعتقد انه في شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد ذلك لانه في ذلك التاريخ يكون مجموع الاطارات على مستوى الولايات و الدوائر قد اضطلعوا بالمهام الاساسية المبرمجة في اطار سنة 2012 منها الانتخابات التشريعية و المحلية“.
و بعد ان اوضح ان الحركة التي ستمس سلك الولاة تخضع “لمنطق خاص” قال ولد قابلية انه “قد تكون في شهر ديسمبر و لكن وفقا لبعد لن يشكل تغييرا كبيرا“.
و اردف يقول ان مهام اخرى تنتظر الولاة سنة 2013 على غرار”ربما التحضير لاقتراع جديد حول مراجعة الدستور او امر أخر و كذا “البرامج التنموية التي توجد في طور الانجاز في اطار المخطط الخماسي“.
وفيما يخص مراجعة الدستور أشار السيد ولد قابلية الى انه من البديهي انه”لا يمكن الشروع فيها إلا في بداية 2013″ و لكن ذلك “متوقف على تنصيب لجنة مراجعة الدستور و المدة التي ستحدد لإنهاء عملها“.
وقال الوزير انه “منطقيا من المقرر ان يتم الشروع في ذلك خلال الثلاثي الاول و تمتد الى غاية السداسي الاول لسنة 2013 و لكن الامور لم تتضح بعد بهذا الشأن. و يتعلق الامر باستنتاجات استخلصتها على اساس ما قاله رئيس الجمهورية“.
