الحدث الجزائري

حقوق الانسان في الجزائر في تحسن مستمر

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان ، فاروق قسنطيني ،أن حقوق الانسان في الجزائر”تشهد تحسنا مستمرا”وان “الأمور تتطور من سنة إلى أخرى”حتى وان ظلت هناك بعض النقائص و الاختلالات في هذا المجال.

و أوضح قسنطيني في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم منتدى يومية”دي.كا نيوز”في رد على سؤال حول التحقيق الذي فتحته محكمة سويسرية ضد اللواء المتقاعد خالد نزار- وزير دفاع سابقا و عضو سابق في المجلس الأعلى للدولة-بعد إيداع شكوى حول وقائع مزعومة تعود إلى سنوات التسعينيات قال الاستاذ قسنطيني انه”غاضب”لرد الفعل السويسري هذا.

و أضاف قائلا إن”القاضي الذي تولي هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح و اللواء المتقاعد خالد نزار متهم في هذه القضية كقاتل في حين انه دافع عن القيم الجزائرية. الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس“.

و أكد قسنطيني أن”اللواء نزار دافع عن الجمهورية في كفاح ضد الإرهاب”مذكرا أن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق اية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن يبيعها أسلحة.

و اقترح رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان قائلا “لست وحيدا في هذا الرأي فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي.

و علينا جمع التوقيعات لسد الطريق أمام قرار”المحكمة السويسرية.

و أوضح قسنطيني في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم منتدى يومية “دي.كا نيوز” ان “حقوق الانسان في بلادنا ليست على أحسن حال لكنها تتحسن مع الوقت و ان الأمور تتطور و تتحسن من سنة إلى أخرى. و هي تسير في الاتجاه الصحيح“.

كما شدد رئيس هذه الهيئة على أهمية الجهاز القضائي الذي لا يلعب -كما قال- “الدور المنوط به للأسف” داعيا إلى تطبيق القوانين و وضع حد لوضعية اصبح فيها “المواطن يخاف القاضي و يشك في المحامي“.

و أضاف يقول أن:”العدالة لا تقوم بإصدار أحكام في المستوى حيث أنها مطالبة على سبيل المثال بإعطاء الحق للمواطن لما يكون على صواب و الدولة على خطأ“.

و بخصوص الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أشار قسنطيني إلى أن”تلك الحقوق تعرف تحسنا حتى و ان لم تكن بالسرعة المرجوة” مضيفا انه بعد المصالحة الوطنية و الحفاظ على البلاد أصبح لزاما على”الجزائري ان يشمر على ساعديه و الشروع في العمل“.

و بشكل عام فقد ربط التأخر المسجل في مجال حقوق الانسان بالنتائج المترتبة عن 132 سنة من الاستعمار الفرنسي و العشرية السوداء أي فترة الإرهاب التي “عرقلت” بناء دولة القانون.

كما ذكر بانه بعد الاستقلال كان الهدف الأول يتمثل في انشاء دولة قوية مع تفضيل الجماعة على الفرد.أما الآن -كما قال-“ومع إرساء الديمقراطية فان المقاربة تغيرت وان هناك أحكاما جديدة تضمن…الحق الفردي و حرية التعبير“.

و ابرز الأستاذ قسنطيني ضرورة مراجعة قانون الأسرة و قانون الصحافة.

و من جهة أخرى دق المتحدث ناقوس الخطر بشان الوضع السائد في مجال الاستثمار.حيث قال “أنا قلق على وضع الجزائر أنها بلد مستورد و لا يصدر أي شيء” مؤكدا انه سيعبرعن هذا الانشغال لرئيس الجمهورية في تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان المقبل الخاص بسنة 2012. و اعتبر الأستاذ قسنطيني أن قانون الاستثمار على حاله الآن “لا يجلب المستثمرين“.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى