قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع أجور عناصر الحرس البلدي وتلبية كافة مطالبهم الاجتماعية،و أشارت إلى المكاسب المحققة لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين منعوا اول امس الاثنين من السير نحو مقر رئاسة الجمهورية لتنظيم تجمع و المطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية. و يتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج و النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة على أساس الراتب الجديد و رفع منحة الخطر و الإلزام بنسبة 10 بالمئة بحيث بلغت نسب 35 و 40 و 45 بالمئة على أساس الراتب الجديد. وعليه فان عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي. وأكدت وزارة الداخلية أن قنوات الحوار كانت دائما مفتوحة بين الوزارة والهيئة المعنية بالقرار وكل أيام السنة . وتبيانا لذلك يقول الظاهر الطيب توفيق،مدير فرعي للقوانين الاساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في ميكروفون القناة الاولى:”ان أجور هذه الفئة كمبلغ صافي تتراوح بين 27 ألف دج الى أزيد من 50 ألف دج بالنسبة لرئيس فصيلة ،وعاد ليؤكد أن ذلك دون احتساب منحة التغذية . وأضاف المدير الفرعي للقوانين الاساسية بوزارة الداخلية كاشفا بما يقطع الشك والتأويل”ان هذا القرار قد وقع عليه كلا من وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية . أما بخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن فقد ذكرت وزارة الداخلية أن منحة التقاعد تتراوح ما بين 17 ألدج الى 32 ألف دج ، وكان قد تم اقرارها شهر ـكتوبر 2011 بموجب مرسوم تنفيذي ، اذ قرر نظام تقاعد نسبي استثنائي لفائدة الحرس البلدي .وأضاف ذات المسؤول حسب احصائيات وزارة الداخلية فقد تقدم 44 ألف من أفراد الحرس البلدي من أصل 88 ألف عون بملفات طلب التقاعد ، وقد تم تسوية 4000 ملف على أن تعالج باقي الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد . كما قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال ملفات التقاعد الى 31 ديسمبر 2012 بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان 2012. أما عن منحة العجز الاستثنائي التي استفاد منها اعوان الحرس البلدي يضيف ذات المصدر .و يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. و يقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دج. أما عن مسألة اعادة ادماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي أكد ذات المسؤول أن وزير الداخلية التزم بنقل هذا الانشغال الى الجهات المعنية . وفي الأخير أضاف البيان أيصا الى أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للاستماع لمطالب وانشغالات أفراد الحرس البلدي في ظل الاحترام القانون والتشريعات المعمول بها و بنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من اعوان الحرس البلدي”بالتقدم الذي تم احرازه لفائدة هذا السلك.
