أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني امس الاربعاء ان قرينة البراءة “مبدأ دستوري للاستفادة و الحماية ينطبق على الجميع“.
و اوضح قسنطيني في بيان تلقت واج نسخة منه ان “دولة القانون لا تتأثر بالحملات الاعلامية و ان قرينة البراءة تعد مبدأ دستوريا للاستفادة و الحماية ينطبق على الجميع“.
و جاء تصريح قسنطيني في رد فعله على الامر الدولي بالقاء القبض الذي اصدرته العدالة الجزائرية في حق وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل و ثمانية اشخاص اخرين في اطار القضية التي تناولها الاعلام بشكل واسع في الجزائر و ايطاليا حول تلقي الرشوة و المسماة “سوناطراك 2“.
كما اشار الى ان “فخر بلادنا يتمثل في التصرف كدولة قانون و حتى اكثر من ذلك كمجتمع قانون بميزة اساسية تتمثل في احترام الفرد مهما كانت الرهانات و الظروف“.
و اضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان انه “يلاحظ اليوم و بمناسبة ما اتفق على تسميته قضية +سوناطراك 2+ ان وزير سابق يدان اعلاميا حتى قبل ان يتم الاستماع لتوضيحات هذا الشخص بخصوص الافعال المنسوبة اليه و حتى قبل ان يتواجه مع متهميه“.
كما اعتبر ان صورة العدالة الجزائرية التي يجب اظهارها هي تلك المتمثلة في “مؤسسة رصينة” و “تحترم بدقة” مبدأ قرينة البراءة و قواعد الاجراءات الجزائية التي تتطلب تحويل الملف الى المحكمة العليا “طبقا لاولوية الاختصاص بمقتضى القانون ذاته“.
و اكد قسنطيني انه “يجب رفض توجيه الادانة المتسرعة المبنية على الاشاعة المستمرة و احيانا على اساس سوء النية“.
