الحدث الجزائري

محاكمة 13 متهم أمام جنايات العاصمة في قضية إختطاف الاطفال

ستجري غدا الأحد بمحكمة الجنايات بالعاصمة محاكمة 13 شخصا متورطين في”اختطاف”عدد “غير محدد” من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما علم لدى مصدر قضائي.

و أوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة”الخطيرة”المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال و ترحيلهم نحو الخارج “بفضل توكيلات مزيفة“.

و كانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر و لم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.

وتمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب.خليفة المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي.

وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.

و هناك موثقين متورطين في هذه القضية كونهما كانا مكلفين بتحرير”وثائق التنازل”الموقعة من قبل الأمهات العازبات. واثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا”12 شهادة تبني”محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.

وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكن راعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الإنزال.

و كان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة و بعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. و كان الأطفال الحديثي الولاية يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة.

و صرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات وأجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلة مقيمة بفرنسا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى