الحدث الجزائري

منظمة تريال لا تستبعد استدعاء مسؤولين جزائريين آخرين للمحاكمة؟

هون الجنرال المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، من قرار القضاء السويسري الذي اكد رفع الحصانة عنه، وقال ان عدم الاعتراف بحصانته ليس إلا خطوة في مسار القضية المتابع من اجلها.

وتابع وزير الدفاع الأسبق في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية،”ليس لدي ما أقوله أنها مرحلة إجراءات(قانونية) إنها خطوة في القضية ليس إلا “.

من جهتها،لم تستبعد منظمة”تريال”الحقوقية غير الحكومية أن توعز إلى استدعاء مسؤولين جزائريين آخرين للقضاء السويسري للمساءلة و المحاكمة في القضية التي تتعلق بوزير الدفاع الجزائر الأسبق خالد نزار.

وشدد المنظمة انه و بعد الحكم الصادر عن المحكمة الفدرالية، فإنه يمكن متابعة أي مسؤول جزائري،يشتبه بعلاقته مع قضية وزير الدفاع السابق خالد نزار،وأشار المستشار القانوني للمنظمة بنديكت ماورلوز إن المحكمة الفدرالية لا يستثنى أي مسؤول مهما كان المنصب الذي شغله خلال حدوث الوقائع محل الشكوى، بينما توقع المتحدث أن تتسع رقعة المعنيين بقضية نزار من المسؤولين الجزائريين.

و أشادت المنظمة بالحكم الصادر أول أمس، في حق خالد نزار،باعتباره المرة الأولى التي يصدر فيه حكم مماثل عن القضاء المحلي،و لكونها ترفع القيود من طريق النيابة العامة لمواصلة النظر في القضية المتبع من اجلها وزير الدفاع الجزائري الأسبق.وقال المستشار القانوني انه في حالة مواصلة المتابعة القضائية فان الجنرال نزار يواجه السجن المؤبد في حالة إدانته.

وتابع “ستواصل النيابة العامة تحقيقاتها و قد تتبع العملية بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الفدرالية.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا أمس، قرارا جديدا في قضية وزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار،حيث أكدت أنه لا يتمتع بالحصانة كمسؤول المؤسسة العسكرية الجزائرية سابقا عن أفعال وجرائم ارتكبت خلال فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع،مما يجعل من الممكن اجراء محاكمة له في سويسرا فور دخوله أراضيها حسب قرار المحكمة السويسرية.

وعبر القضاء السويسري من خلال نفس المحكمة عن استعدادها لمحاكمة خالد نزار بتهم جرائم الحرب في إشارة منها إلى حصيلة قتلى الحرب على الإرهاب خلال سنوات التسعينيات بالجزائر.

وقال نزار أمس،أن محاميه ليس لديهم ما يقولونه،مشيرا إنهم يشتغلون على الملف في سويسرا وفي الجزائر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى